بقلم: حامد النقعاوي لطالما اثار احداث اللجنة المذكورة نقاشات قانونية حول مدة التداخل بين الصلاحيات المسندة لها بموجب مرسوم احداثها وبين الاختصاصات الدستورية للقضاء. فرأى بعض الحقوقيين اننا بصدد قضاء مواز للسلطة القضائية حيث منح المشرع لهذه اللجنة (...)
حامد النقعاوي إني لا أصدق أن الشعب التونسي قد ينسى فضيحة الفصلين 56 و57 من الدستور، كيف حاول الوزير الأول السابق ترك منفذ لعودة الرئيس الهارب بمقولة أن هربه ما كان إلا عجزا مؤقتا، والحال أنه هرب مخلفا عارا لا ينمحي. يبدو أن ترك الثغرات بات سياسة (...)
بقلم: حامد النقعاوي إن تمكين المتقاضين من مساءلة السلطة القضائية هو الأساس الذي تنهض عليه استقلالية القضاء، وما دامت اجتهادات القضاء وكافة إجراءاته مترفعة عن كل محاسبة فإن القضاء لا يمكن أن يكون مستقلا حتى وإن أظهر من الإستقلالية الكثير، لأن (...)