- أفاد مديرالوكالة الالمانية للتعاون الدولي في تونس ماتياس غيقاريش ان 80 بالمائة من برامج الوكالة الالمانية للتعاون الدولي نجحت في تونس وان ما فشل منها تم خارج اطار الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، معتبرا ان هذه الاطراف الثلاثة باتت الشرط الاساسي لانجاح برامج التعاون. وأكد ماتياس غيقاريش خلال ندوة حوارية نظمها مركز برلين للاعلام مساء امس الخميس بقصر البلدية بالمرسى تحت شعار"افق اخر... فرص عمل للشباب: خير ضمانة للنمو والديمقراطية"، وعي بلاده بتحديات تونس الكبرى ومنها البطالة التي تفاقمت نسبها بعد الثورة، مؤكدا مضي المانيا في دعمها للمسار الانتقالي في تونس وفي مساعدتها على تغيير اليات العمل القديمة. وأضاف ان السوق الأوروبية مفتوحة للمنتوجات التونسية لكن الاقتصاد التونسي مازال عاجزا عن توفير المنتوجات المطلوبة في اوروبا ويكتفي بانتاج مواد اولية. وأثار المشاركون في هذا اللقاء من أصحاب الشهادات العليا العاطلين عن العمل وأكاديميين وممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص وعدة جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، من خلال طرح سؤال "متى تاتي الثورة بشيء من الثروة الى تونس"، مدى فاعلية منظومة التعليم وملاءمة اختصاصاتها مع حاجيات سوق الشغل ومدى نجاعة اليات التشغيل المتوفرة والتزام المؤسسات الخاصة بها ونقائص دور القطاع الخاص والمستثمرين الاجانب وضعف مساهمتهم في خلق فرص الشغل. وذكر وزيرالتشغيل والتكوين المهني فوزي عبد الرحمان ردا على تساؤلات المتدخلين، بأنّ الوزارة قامت بوضع عديد آليات التشغيل بهدف تسهيل الانتدابات في القطاع الخاص وإتاحة الفرص للإنتصاب للحساب الخاص، حيث يتمّ سنويا رصد نحو 300 مليون دينار لتمويل مختلف برامج وآليات التشغيل، مؤكدا ان أولوية الحكومة هي ملاءمة التعليم والتكوين المهني مع حاجيات سوق الشغل. واشار الى ان 35 الف موطن شغل جديد يوفرها القطاعان العام والخاص وان وكالة التشغيل توفر فرص شغل لحوالي 19 الف عاطل سنويا عبر مختلف اليات التشغيل التي كانت سابقا تتضمن 15 الية تشمل اليات عمل هشة تم الغاؤها. وبين الوزير ان الاقتصاد التضامني ورغم أهميته باعتباره مستقبل الاقتصاد التونسي، لايمثل سوى 1 بالمائة من الاقتصاد الوطني في حين يفوق في بعض الدول نسبة 10 بالمائة وأثمر تجارب ناجحة، مذكرا بان قانونا بصدد الاعداد في الاطار بالتنسيق مع منظمتي الاعراف والشغالين وعدد من المنظمات لدعم هذ الالية الجديدة المبرمجة ضمن مخطط التنمية الخماسي 2020/2016 والقائمة على مبادئ التشاركية والتضامن. وبينت المؤشرات المقدمة خلال الندوة التي انتظمت بالتعاون مع الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والحجرة التونسية الالمانية للصناعة والتجارة وعدد من الجمعيات، ان نسبة البطالة بلغت بتونس 15.3 بالمائة سنة 2017 وان اكثرها ارتفاعا في الجنوب الغربي بنسبة 25.6 بالمائة و24.3 في الجنوب الشرقي كما فاقت نسبة بطالة في صفوف الفتيات بطالة الشباب بنسبة 22.8 بالمائة مقابل 12.3 كنسبة لبطالة الرجال. كما بلغت نسبة البطالة في صفوف حاملي الشهادات العليا 30.6 بالمائة أي ما يُعادل 270 الف حامل شهادة عليا منها أكثر من 180 الف حاملة شهادة عليا. وتضمن برنامج الندوة الحوارية المندرجة في اطار سلسلة من ندوات حول المتوسط بالخصوص تقديم قصة نجاح شابة تونسية بعد دورة للتوجيه واعادة التاهيل للوظائف التجارية فضلا عن عرض تقارير حول البطالة والتحاق الشباب ببؤر التوتر والهجرة غيرالنظامية من خلال عرض تقرير "صياد الاشلاء" المصور بجرجيس والذي يروي قصة بحار تطوع لدفن جثث الغرباء التي يلفظها البحر بالجهة. ن ع
