أكد اليوم الأستاذ في القانون الدستوري قيس سعيد أن إعلان عدد من النواب انسحابهم من المجلس الوطني التأسيسي لا يؤدي للشغور، مشيرا إلى أن هذا الانسحاب سيكون له تأثير على عمل المجلس دون أن يكون له تأثير على وجود المجلس. وفي تصريح لشمس أف أم، قال قيس سعيد أن النواب المنسحبين لم يعلنوا نهاية انتسابهم للمجلس الوطني التأسيسي بل ما أعلنوا عنه هو تجميد عملهم وبالتالي لن يتم تعويضهم لأنه لا توجد حالة شغور. وأفاد أستاذ القانون الدستوري أنه لا يمكن حل المجلس الوطني التأسيسي قانونيا حتى لو بلغ عدد المنسحبين الثُلث.