عاجل :وفاة مدرب إماراتي تهزّ تظاهرة القفز الحر في تونس    تفاصيل نسب الزيادات السنوية في أسعار المواد الاستهلاكية..    عاجل/ سقوط طائرة بهذا المطار..وهذه حصيلة الضحايا..    متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..    عاجل/ جريمة مروعة: شابين يقتلان صديقهما حرقا..وهذه التفاصيل..    أخبار النادي الإفريقي .. الشريمي غير مؤهل والصغيّر في جرجيس    غدا انطلاق موسم التخفيضات .. صولد غير جاذب للتاجر والمستهلك!    بتعلة فشل المفاوضات مع المقاومة .. إسرائيل تلوّح باحتلال غزّة    تاريخ الخيانات السياسية (37) تمرّد زعيم الطالبيين أبو الحسين    استراحة صيفية    مع الشروق : صدّقوه... لم ير إبادة ولا مجاعة في غزّة !    أضرار فلاحية في القصرين    رئيسة الحكومة.. مبادرة الإسكوا فرصة مهمّة لتطوير الاستثمار    اللجنة الأولمبية التونسية تحتفي بالبطل العالمي أحمد الجوادي بعد إنجازه التاريخي في مونديال سنغافورة    الترجي الجرجيسي ينتدب المدافع مكرم الصغير    الرابطة المحترفة الاولى - طارق جراية ينسحب من تدريب مستقبل قابس    برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية في تونس يطلق "تقييم الهشاشة متعددة الابعاد" لارخبيل قرقنة لتعزيز الصمود المناخي المحلي    سليانة: تحسّن موسم الصيد البري الحالي مقارنة بالمواسم الفارطة    قابس: وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور بالطريق الوطنية رقم 1 بمارث    وزارة الشؤون الدينية تكرم مكتب حجيج تونس    الكاف: تكريم الفنانة صليحة في افتتاح الدورة 49 لمهرجان بومخلوف الدولي    مناضلون من التيار الشعبي يدخلون في إضراب جوع رمزي دعما لغزة من أجل رفع الحصار    نابل: متابعة الوضع البيئي بالجهة وبحث سبل رفع الاخلالات البيئية بمختلف البلديات    عاجل/ الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعلن..    وسط حضور قياسي: مرتضى الفتيتي يتألق بمهرجان بلاريجيا الدولي    وزير الشباب والرياضة يُكرّم الجمعيات الرياضية الصاعدة ويؤكد على دعمها    بطولة كرة اليد: الكشف عن الرزنامة .. ودربي العاصمة في الجولة السابعة    الحماية المدنية: 568 تدخلا منها 142 لإطفاء حرائق خلال ال24 ساعة الماضية    وليد الصالحي يمتع جمهور باجة الدولي    واشنطن تحدد هدفا إيرانيا وترصد مكافئة مالية لمن يدلي بمعلومات حوله    زغوان: رفع 163 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية المنقضي    خزندار: القبض على عنصر مصنف خطير محل تفتيش ومحكوم بالسجن    انفجار يخت سياحي وتسجيل اصابات في صفوف المصطافين..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل    دبور يرشد العلماء ل"سرّ" إبطاء الشيخوخة..ما القصة..؟!    عاجل: وفاة فنان مصري مشهور داخل دار المسنين بعد صراع مع المرض    شنوّا يلزمك باش تاخذ قرض من بنك في تونس؟    مسؤول يوضح: ''لا اختراق شامل لمنظومة التوجيه... والتحقيق متواصل''    عاجل- في بالك اليوم أقصر نهار في التاريخ ...معلومات متفوتهاش    السنة الدراسية على الابواب : معلومات مهمّة لازم يعرفها المعلم و التلميذ    تأكلها يوميًا دون أن تعلم: أطعمة تقلل خطر السرطان ب60%    تُعطّس برشا ومكش مريض؟ هاو علاش!    التراث والوعي التاريخيّ    تواصل فعاليات الإقامة الفنية لمشروع"دا دا" للفنان محمد الهادي عقربي إلى غاية يوم 6 أوت الجاري    جامع الزيتونة ضمن سجلّ الألكسو للتراث المعماري والعمراني العربي    تثمين الموقع الأثري بطينة: تعاون علمي تونسي فرنسي وجهود ترميم متقدمة    زفيريف ينتفض ليُطيح بحامل اللقب بوبيرين من بطولة كندا المفتوحة للتنس    صور أطفالكم على الفيسبوك ؟ شوف القانون شنوا يقول    بارفان ب5 د و على الطريق ؟ رد بالك تضر صحتك و هذا شنوا يستنى فيك    قيس سعيّد: التعليم الوطني هو السلاح الحقيقي للتحرّر    سوسة: سلاحف بحرية مهددة بالاندثار تخرج إلى شاطئ القنطاوي في مشهد نادر    عاجل: زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب هذه البلاد    واشنطن تدين قرار وضع الرئيس البرازيلي السابق قيد الإقامة الجبرية    بنزرت/ حجز 5,45 طن من مادة الدلاع وإعادة ضخها في المسالك القانونية..    الصربي ديوكوفيتش يعلن انسحابه من بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس    حملات لوحدات الشرطة البلدية تسفر عن القيام ب 54 عملية حجز    فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات    اكتشاف علاج واعد لأحد أخطر أنواع سرطان الدم    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التيار الديمقراطي يبين وجهة نظره في المبادرة و في سبل تجاوز الخلاف
باب نات نشر في باب نات يوم 24 - 09 - 2013

على اثر مبادرة المنظمات الراعية للحوار ، يعبر التيار الديمقراطي في بلاغ تلقيتا نسخة منه عن ارتياحه للروح الوفاقية التي حركت المنظمات الراعية للحوار و رغبتها في وضع حد للمشكلة السياسية القائمة في البلاد.
كما يبين التيار الديمقراطي في نفس البلاغ وجهة نظره في المبادرة و في سبل تجاوز الخلاف وهي كالأتي:
- في خصوص تحديد رزنامة للانتخابات و اتمام الدستور و القانون الانتخابي:
لتحديد موعد الانتخابات يدعو التيّار إلى إستخلاص العبرة من الفترة الإنتقاليّة الأولى عندما لم يقع الإستئناس برأي الهيأة العليا للإنتخابات عند تحديد 24 جويلية كتاريخ إجرائها و ما خلّفه إعلان إستحالة إحترامه من احتقان سياسي و خيبة أمل ، و يأمل أن لا تتعدّى الأطراف السياسية اليوم على صلاحيّات و إستقلالية الهيئة و لو كان ذلك عن حسن نيّة حتّى قبل أن تستكمل تركيبتها و تبدأ أعمالها و ذلك بإلزامها بمواعيد و آجال لم تستشر في تحديدها ، وهو ما يقتضى اليوم انتخاب بقية أعضاء الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات و رئيسها في جلسة واحدة أو جلستين ، ومنحها الأجل الذي ورد في مبادرة المنظمات الراعية للحوار لتقترح التاريخ المناسب للانتخابات ،و يتولى بعد ذلك المجلس الوطني التاسيسي إعلان هذا التاريخ .
إن المصادقة على الدستور في أجل قدره شهر أو شهر و نصف هو أمر ممكن حالما تتم لجنة التوافقات عملها الذي يمكن اتمامه في مدة أقصاها أسبوع ، إلا أن الخطر يكمن في التنصيص على تحديد المدة في الدستور الصغير دون امكانية تمديد ، إذ قد يتم تجاوز الأجل و لو بمدة قصيرة و قد يتعمد بعض النواب و رغم التوافق أن يعطلوا أعمال المجلس لسبب أو لآخر كوجود دافع الانقلاب على المسار الانتقالي ، وهو أمر لا ينبغي استبعاده و نحن نتحدث عن مصير بلادنا.في هذه الحالة يكون المجلس خارج الشرعية لتنصيص الدستور الصغير على أجل ملزم وقع تجاوزه ، وهو ما يعني تعريض مصير البلاد للخطر و هو في رأي التيار الديمقراطي خط أحمر و مغامرة غير مأمونة العواقب .
- في خصوص الدستور: يذكّر التّيار الديمقراطي بموقف الأستاذ عياض بن عاشور ممثل هيئة الخبراء السّابقة من مسودّة الدّستور و الذي يبرز أن الخلافات العالقة ليست خلافات تقنيّة بحتة يمكن تجاوزها عبر هيئة خبراء جديدة بل خلافات سياسيّة متعلّقة بمواقف دافعت عنها الأحزاب خلال حملتها الإنتخابيّة تتمحور حول شكل نظام الحكم و صلاحيّات رئيسي الدّولة و الحكومة و تحديد سن الترشّح للرّئاسة، مواقف لا تعكسها التحالفات القائمة اليوم و لا يمكن حسمها بمعزل عن الرّأي العام بما أنّها ستشكّل جوهر النّظام الذي من المفترض أن يعيد سيادة اغتصبتها نخبة إلى يد الشعب. لذلك يرى التيّار الديمقراطي أنّه من الأجدى أن يكون هذا الخلاف أحد محاور الحوار الوطني و أبرز أولويّاته و أن ننأى به عن حسابات التحالفات الآنيّة الضّيقة و ما تمليه من صفقات، و لا يحول هذا التصور دون الاستعانة بخبراء يكون دورهم استشاريا علما و أن مجموعة من الخبراء قد أبدت رأيها في مسودة الدستور و أن هناك توجه في لجنة التوافقات بالمجلس للأخذ بها .
هذا و نذكّر أن التنظيم المؤقت للسلط العمومية قد نص في فصله 24 على ضرورة مصادقة المجلس التأسيسي على قانون أساسي للعدالة الإنتقاليّة، لكنّنا و للأسف نلحظ تغافل مبادرة الرّباعي عنه و عن قوانين أخرى تضمن تصفية تركة النظام السابق و تحول دون عودة نظام الإستبداد و الفساد، تغافل يمكن أن يقرأه البعض على أنّه خروج عن سياق الثورة و هو ما يدفعنا إلى المطالبة بمراجعة الرّزنامة المقترحة لتأخذ بعين الإعتبار ليس فقط المصادقة على الدّستور و تاريخ الإنتخابات بل جملة متطلّبات الإنتقال الديمقراطي التي دافع عنها الإتحاد العام التونسي للشغل و كثير من القوى الحية في القصبة 1 و 2.
- في خصوص اشتراط أن تقدم لائحة اللوم من طرف الأغلبية المطلقة من النواب و أن يقع التصويت عليها بأغلبية الثلثين :
لا يفوتنا هنا أن نذكر بأن نواب المجلس التاسيسي بمختلف انتماءاتهم السياسية و غيرهم من القوى الحية في البلاد قد خاضوا في هذا الأمر عند وضع القانون المنظم للسلط العمومية ، اذ كان الاقتراح المقدم من طرف الترويكا هو أن سحب الثقة من الحكومة يتم من طرف أغلبية ثلثي النواب . و هذا ما أثار ردود فعل قوية من المعارضة كما أن اعتصام باردو ساعتها ، كانت من مطالبه تغيير هذه القاعدة بقاعدة الأغلبية المطلقة و قام السياسيون من خارج الترويكا بعرض تجارب الدول الأوروبية التي تتفق على أن سحب الثقة يتم بالأغلبية المطلقة ، كما بينوا أن قاعدة سحب الثقة بأغلبية الثلثين لم تعتمد في التجارب المقارنة إلا في بعض الدول الافريقية المتخلفة، و في نهاية الأمر تم التوافق على اعتماد قاعدة الأغلبية المطلقة .
إن اتخاذ الموقف ثم تغييره بموقف آخر متناقض مع الأول وفق المصالح الحينية و وفقا للتموقع و دون الاستناد لتصور واضح للديمقراطية أو للانتقال الديمقراطي يكون نابعا من قناعة بما يخدم البلاد، هو مؤشر خطير على سيرنا كتونسيين في اتجاه خلق تقاليد و ممارسات مشوهة للديمقراطية .
- في خصوص استقالة الحكومة و تعيين رئيس حكومة مستقل :
يرى الحزب أن أداء الحكومة المقترح الاتفاق عليها ، لن يكون بالضرورة أحسن من سابقتها بالنظر أساسا لضيق الوقت ، كما أن حكومة تشكلت في مثل هذه الظروف لن يكون باستطاعتها مواجهة مختلف الضغوط التي قد تسلط عليها و منها الضغوط الاجتماعية، كما أن الاتفاق على اعضائها ليس بالأمر الهين، فماذا لو تم اتفاق على المبدأ ثم وقع الخلاف في أسماء الأشخاص المقترحين ، وهذا احتمال وارد جدا بالنظر لتجربة تشكيل الحكومة الحالية التي استوجبت أشهرا من النقاش كما أنه من المرجح أن يتهم كل المرشحين بعدم توفر شرط الاستقلالية فيهم من هذا الطرف أو ذاك.
إن الأولوية اليوم في تونس هي تحسين الوضع الاجتماعي و الاقتصادي و الأمني و الاعداد لانتخابات ، يجب على الجميع العمل على أن تكون نزيهة و على ألا يقع التشكيك فيها و هو ما يقتضى عودة النواب المنسحبين للقيام بواجبهم و وضع الاليات الضرورية لمراقبة تمويل الاحزاب و الجمعيات و مؤسسات الاعلام و ضمان تقيدها جميعا بالقوانين ، كما يجب إحداث تغيير في سلك الولاة و المعتمدين لإعفاء كل المنتمين للأحزاب الحاكمة و إحداث تغييرات على رأس مؤسسات الاعلام العمومي بناء على رأي الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري و ذلك حتى يثق المواطنون في حياد المؤسسات المعنية وتجنبا لأي تشكيك في انحيازها للحزب الذي عينها .
ولا يفوتنا التذكير في الختام بانتظارات شركاء تونس في الخارج والذّين أجمعوا على أنّ مساندتهم للإقتصاد التونسي مرتبطة بتوفير مناخ سياسي مستقر على المدى المتوسّط و بإصدار جملة من التشريعات لتحسين مناخ الأعمال و تحفيز الدّورة الإقتصاديّة. فأمّا الإستقرار السّياسي فلا يمكن أن يتحقّق بسيناريو يفضي إلى فراغ مؤسّساتي تزيد من خطورته هشاشة الوضع الأمني داخليّا و التطورات في دول الجوار و نزوع المتدخّلين إلى تسييس كلّ كبيرة و صغيرة و جنوحهم إلى الخروج عن أطر الديمقراطيّة عبر دعواتهم إلى تقويض مؤسّسات الدّولة و إلى تدخّل الجيش في السلطة المدنية، نزوع نخشى استمراره . و أمّا التشريعات و الإصلاحات المطلوبة و أهمّها يخصّ مجلّة الإستثمارات و المنظومة الجبائيّة و منظومة الدّعم فهي ستحدّد مصير الإقتصاد التونسي للعقود القادمة و سيكون لها أثر مباشر على حياة المواطن اليوميّة و قدرته الشرائيّة و لا يمكن أن يعهد بها إلى حكومة وقتيّة ليست لها أيّة شرعيّة إنتخابيّة و لا يمكن محاسبتها مستقبلا بما أنّها غير متحزّبة. و هنا أيضا لا تعكس التحالفات الحاليّة مواقف الأحزاب من هذه المواضيع كما أنّنا نشكّ أن تكون موضع وفاق بين مكوّنات الرّباعي الرّاعي للحوار و خاصّة منظمتي الشّغالين و الأعراف. و نظرا لكونها محدّدة لمشروع ميزانيّة 2014 بل و ملزمة للسلطة التي ستفرزها الإنتخابات القادمة ، فإنّنا نقترح إدراجها على طاولة الحوار بعد مطالبة الأطراف السياسيّة بتحديد مواقفها مسبقا و في العلن من هذه المسائل و نتمسّك بصلاحيّات المجلس التأسيسي في مراقبة أعمال الحكومة أيّا كان شكلها حتّى يتسنّى للنّاخبين محاسبة من عهدوا إليهم بأصواتهم في الإستحقاقات الإنتخابيّة المقبلة .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.