تسجيل تراجع في عدد جرحى حوادث المرور    عاجل/ حالة إحتقان إثر غلق مصنع بصفة فجئية بهذه الجهة    سوسة: اليوم العلمي الأول حول صحة المرأة    سليانة: فتح تحقيق في شبهة تلاعب بأموال رصدت لمشروع عمومي    بعد اجتياح غزة.. حماس تنشر "صورة وداعية" للرهائن الإسرائيليين    عاجل/ بينما كان في عمله: إستشهاد عائلة مدير مستشفى الشفاء في غزّة    عاجل: إيطاليا تُرحّل تونسيا بعد ان إكتشفت انه متزوج من إمرأة ولا يعيش معها    هذا ما تقرّر ضد فتاة أوهمت شبّانا بتأشيرات سفر إلى الخارج.. #خبر_عاجل    معاناة صامتة : نصف معيني مرضى الزهايمر في تونس يعانون من هذه الامراض    أبرز الأحداث السياسية في تونس بين 13 و20 سبتمبر 2025    بنزرت "بين الجسرين" .. "المتحرك" معاناة و"الثابت" أمل    اقتصاد أزرق : إعلان بنزرت يدعو إلى الترويج لإنشاء منطقة حرة لمعالجة البلاستيك ، لجعل المدينة قطباً متوسطياً للاقتصاد الدائري    بعد الاتفاق الدفاعي.. وفد سعودي يزور باكستان لإجراء محادثات تجارية    رابطة الأبطال الافريقية: الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري من أجل قطع خطوة هامة نحو الدور الثاني    سليانة: وضع 8 ألاف و400 قنطار من البذور منذ بداية شهر سبتمبر    الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ستتولى ابرام ملاحق لعقود برنامج "بروسول الاك الاقتصادي" بصفة استثنائية    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد..    جمعية المرسى الرياضية تنظم النسخة الرابعة من ماراطون مقاومة الانقطاع المبكر عن الدارسة    عاجل/ حملة أمنية في أسواق الجُملة تُسفر عن إيقافات وقرارات بالإحتفاظ    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    بنزرت: حجز أطنان من اللحوم والمواد الغذائية المخزّنة في ظروف غير صحية    من بينها تونس: 8 دول عربية تستقبل الخريف    صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية بمناسبة العودة المدرسية في هذا الموعد    60 يوما فقط للمغادرة الطوعية.. إدارة ترامب تنهي وضع "الحماية المؤقتة" لآلاف السوريين    لكلّ من فهم بالغالط: المغرب فرضت ''الفيزا'' على هؤلاء التوانسة فقط    الكاف: قافلة صحية تحت شعار "صحتك في قلبك"    أكثر من 100 ألف تونسي مصاب بالزهايمر ومئات الآلاف من العائلات تعاني    الفيفا يتلقى 4.5 مليون طلب لشراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026    الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم و النقل التلفزي    "يوتيوب" يحظر حساب مادورو    بعد موجة من الانتقادات.. إيناس الدغيدي تلغي حفل زفافها وتكتفي بالاحتفال العائلي    وكالة إحياء التراث تحتفي باليوم العالمي للغة الإشارة تحت شعار "حتى التراث من حقي"    لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 بالمائة؟ قراءة معمّقة في تحليل العربي بن بوهالي    عاجل: تأخير وإلغاء رحلات جوية بسبب هجوم إلكتروني    عاجل/ عقوبة سجنية ضد الشاب الذي صوّب سلاحا مزيّفا تجاه أعوان أمن    اليوم: استقرار حراري وأمطار محدودة بهذه المناطق    منزل وزير الصحة الأمريكي يخضع للتفتيش بعد إنذار    القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    أمين عام الأمم المتحدة.. العالم يجب ألاّ يخشى ردود أفعال إسرائيل    في عرض سمفوني بالمسرح البلدي...كاميليا مزاح وأشرف بطيبي يتداولان على العزف والقيادة    استراحة «الويكاند»    تتويج مسرحي تونسي جديد: «على وجه الخطأ» تحصد 3 جوائز في الأردن    وزارة الدفاع تنتدب    عفاف الهمامي: أكثر من 100 ألف شخص يعانون من الزهايمر بشكل مباشر في تونس    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يتجه إلى النيجر لمواجهة القوات المسلحة بغياب البلايلي    تراجع عائدات زيت الزيتون المصدّر ب29,5 % إلى موفى أوت 2025    أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أغانيهم من المنصات في إسرائيل    البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب    مهذّب الرميلي يشارك في السباق الرمضاني من خلال هذا العمل..    قريبا القمح والشعير يركبوا في ''train''؟ تعرف على خطة النقل الجديدة    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    أغنية محمد الجبالي "إلا وأنا معاكو" تثير عاصفة من ردود الأفعال بين التنويه والسخرية    بطولة العالم للكرة الطائرة رجال الفلبين: تونس تواجه منتخب التشيك في هذا الموعد    كيف سيكون طقس الجمعة 19 سبتمبر؟    الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التيار الديمقراطي يبين وجهة نظره في المبادرة و في سبل تجاوز الخلاف
باب نات نشر في باب نات يوم 24 - 09 - 2013

على اثر مبادرة المنظمات الراعية للحوار ، يعبر التيار الديمقراطي في بلاغ تلقيتا نسخة منه عن ارتياحه للروح الوفاقية التي حركت المنظمات الراعية للحوار و رغبتها في وضع حد للمشكلة السياسية القائمة في البلاد.
كما يبين التيار الديمقراطي في نفس البلاغ وجهة نظره في المبادرة و في سبل تجاوز الخلاف وهي كالأتي:
- في خصوص تحديد رزنامة للانتخابات و اتمام الدستور و القانون الانتخابي:
لتحديد موعد الانتخابات يدعو التيّار إلى إستخلاص العبرة من الفترة الإنتقاليّة الأولى عندما لم يقع الإستئناس برأي الهيأة العليا للإنتخابات عند تحديد 24 جويلية كتاريخ إجرائها و ما خلّفه إعلان إستحالة إحترامه من احتقان سياسي و خيبة أمل ، و يأمل أن لا تتعدّى الأطراف السياسية اليوم على صلاحيّات و إستقلالية الهيئة و لو كان ذلك عن حسن نيّة حتّى قبل أن تستكمل تركيبتها و تبدأ أعمالها و ذلك بإلزامها بمواعيد و آجال لم تستشر في تحديدها ، وهو ما يقتضى اليوم انتخاب بقية أعضاء الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات و رئيسها في جلسة واحدة أو جلستين ، ومنحها الأجل الذي ورد في مبادرة المنظمات الراعية للحوار لتقترح التاريخ المناسب للانتخابات ،و يتولى بعد ذلك المجلس الوطني التاسيسي إعلان هذا التاريخ .
إن المصادقة على الدستور في أجل قدره شهر أو شهر و نصف هو أمر ممكن حالما تتم لجنة التوافقات عملها الذي يمكن اتمامه في مدة أقصاها أسبوع ، إلا أن الخطر يكمن في التنصيص على تحديد المدة في الدستور الصغير دون امكانية تمديد ، إذ قد يتم تجاوز الأجل و لو بمدة قصيرة و قد يتعمد بعض النواب و رغم التوافق أن يعطلوا أعمال المجلس لسبب أو لآخر كوجود دافع الانقلاب على المسار الانتقالي ، وهو أمر لا ينبغي استبعاده و نحن نتحدث عن مصير بلادنا.في هذه الحالة يكون المجلس خارج الشرعية لتنصيص الدستور الصغير على أجل ملزم وقع تجاوزه ، وهو ما يعني تعريض مصير البلاد للخطر و هو في رأي التيار الديمقراطي خط أحمر و مغامرة غير مأمونة العواقب .
- في خصوص الدستور: يذكّر التّيار الديمقراطي بموقف الأستاذ عياض بن عاشور ممثل هيئة الخبراء السّابقة من مسودّة الدّستور و الذي يبرز أن الخلافات العالقة ليست خلافات تقنيّة بحتة يمكن تجاوزها عبر هيئة خبراء جديدة بل خلافات سياسيّة متعلّقة بمواقف دافعت عنها الأحزاب خلال حملتها الإنتخابيّة تتمحور حول شكل نظام الحكم و صلاحيّات رئيسي الدّولة و الحكومة و تحديد سن الترشّح للرّئاسة، مواقف لا تعكسها التحالفات القائمة اليوم و لا يمكن حسمها بمعزل عن الرّأي العام بما أنّها ستشكّل جوهر النّظام الذي من المفترض أن يعيد سيادة اغتصبتها نخبة إلى يد الشعب. لذلك يرى التيّار الديمقراطي أنّه من الأجدى أن يكون هذا الخلاف أحد محاور الحوار الوطني و أبرز أولويّاته و أن ننأى به عن حسابات التحالفات الآنيّة الضّيقة و ما تمليه من صفقات، و لا يحول هذا التصور دون الاستعانة بخبراء يكون دورهم استشاريا علما و أن مجموعة من الخبراء قد أبدت رأيها في مسودة الدستور و أن هناك توجه في لجنة التوافقات بالمجلس للأخذ بها .
هذا و نذكّر أن التنظيم المؤقت للسلط العمومية قد نص في فصله 24 على ضرورة مصادقة المجلس التأسيسي على قانون أساسي للعدالة الإنتقاليّة، لكنّنا و للأسف نلحظ تغافل مبادرة الرّباعي عنه و عن قوانين أخرى تضمن تصفية تركة النظام السابق و تحول دون عودة نظام الإستبداد و الفساد، تغافل يمكن أن يقرأه البعض على أنّه خروج عن سياق الثورة و هو ما يدفعنا إلى المطالبة بمراجعة الرّزنامة المقترحة لتأخذ بعين الإعتبار ليس فقط المصادقة على الدّستور و تاريخ الإنتخابات بل جملة متطلّبات الإنتقال الديمقراطي التي دافع عنها الإتحاد العام التونسي للشغل و كثير من القوى الحية في القصبة 1 و 2.
- في خصوص اشتراط أن تقدم لائحة اللوم من طرف الأغلبية المطلقة من النواب و أن يقع التصويت عليها بأغلبية الثلثين :
لا يفوتنا هنا أن نذكر بأن نواب المجلس التاسيسي بمختلف انتماءاتهم السياسية و غيرهم من القوى الحية في البلاد قد خاضوا في هذا الأمر عند وضع القانون المنظم للسلط العمومية ، اذ كان الاقتراح المقدم من طرف الترويكا هو أن سحب الثقة من الحكومة يتم من طرف أغلبية ثلثي النواب . و هذا ما أثار ردود فعل قوية من المعارضة كما أن اعتصام باردو ساعتها ، كانت من مطالبه تغيير هذه القاعدة بقاعدة الأغلبية المطلقة و قام السياسيون من خارج الترويكا بعرض تجارب الدول الأوروبية التي تتفق على أن سحب الثقة يتم بالأغلبية المطلقة ، كما بينوا أن قاعدة سحب الثقة بأغلبية الثلثين لم تعتمد في التجارب المقارنة إلا في بعض الدول الافريقية المتخلفة، و في نهاية الأمر تم التوافق على اعتماد قاعدة الأغلبية المطلقة .
إن اتخاذ الموقف ثم تغييره بموقف آخر متناقض مع الأول وفق المصالح الحينية و وفقا للتموقع و دون الاستناد لتصور واضح للديمقراطية أو للانتقال الديمقراطي يكون نابعا من قناعة بما يخدم البلاد، هو مؤشر خطير على سيرنا كتونسيين في اتجاه خلق تقاليد و ممارسات مشوهة للديمقراطية .
- في خصوص استقالة الحكومة و تعيين رئيس حكومة مستقل :
يرى الحزب أن أداء الحكومة المقترح الاتفاق عليها ، لن يكون بالضرورة أحسن من سابقتها بالنظر أساسا لضيق الوقت ، كما أن حكومة تشكلت في مثل هذه الظروف لن يكون باستطاعتها مواجهة مختلف الضغوط التي قد تسلط عليها و منها الضغوط الاجتماعية، كما أن الاتفاق على اعضائها ليس بالأمر الهين، فماذا لو تم اتفاق على المبدأ ثم وقع الخلاف في أسماء الأشخاص المقترحين ، وهذا احتمال وارد جدا بالنظر لتجربة تشكيل الحكومة الحالية التي استوجبت أشهرا من النقاش كما أنه من المرجح أن يتهم كل المرشحين بعدم توفر شرط الاستقلالية فيهم من هذا الطرف أو ذاك.
إن الأولوية اليوم في تونس هي تحسين الوضع الاجتماعي و الاقتصادي و الأمني و الاعداد لانتخابات ، يجب على الجميع العمل على أن تكون نزيهة و على ألا يقع التشكيك فيها و هو ما يقتضى عودة النواب المنسحبين للقيام بواجبهم و وضع الاليات الضرورية لمراقبة تمويل الاحزاب و الجمعيات و مؤسسات الاعلام و ضمان تقيدها جميعا بالقوانين ، كما يجب إحداث تغيير في سلك الولاة و المعتمدين لإعفاء كل المنتمين للأحزاب الحاكمة و إحداث تغييرات على رأس مؤسسات الاعلام العمومي بناء على رأي الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري و ذلك حتى يثق المواطنون في حياد المؤسسات المعنية وتجنبا لأي تشكيك في انحيازها للحزب الذي عينها .
ولا يفوتنا التذكير في الختام بانتظارات شركاء تونس في الخارج والذّين أجمعوا على أنّ مساندتهم للإقتصاد التونسي مرتبطة بتوفير مناخ سياسي مستقر على المدى المتوسّط و بإصدار جملة من التشريعات لتحسين مناخ الأعمال و تحفيز الدّورة الإقتصاديّة. فأمّا الإستقرار السّياسي فلا يمكن أن يتحقّق بسيناريو يفضي إلى فراغ مؤسّساتي تزيد من خطورته هشاشة الوضع الأمني داخليّا و التطورات في دول الجوار و نزوع المتدخّلين إلى تسييس كلّ كبيرة و صغيرة و جنوحهم إلى الخروج عن أطر الديمقراطيّة عبر دعواتهم إلى تقويض مؤسّسات الدّولة و إلى تدخّل الجيش في السلطة المدنية، نزوع نخشى استمراره . و أمّا التشريعات و الإصلاحات المطلوبة و أهمّها يخصّ مجلّة الإستثمارات و المنظومة الجبائيّة و منظومة الدّعم فهي ستحدّد مصير الإقتصاد التونسي للعقود القادمة و سيكون لها أثر مباشر على حياة المواطن اليوميّة و قدرته الشرائيّة و لا يمكن أن يعهد بها إلى حكومة وقتيّة ليست لها أيّة شرعيّة إنتخابيّة و لا يمكن محاسبتها مستقبلا بما أنّها غير متحزّبة. و هنا أيضا لا تعكس التحالفات الحاليّة مواقف الأحزاب من هذه المواضيع كما أنّنا نشكّ أن تكون موضع وفاق بين مكوّنات الرّباعي الرّاعي للحوار و خاصّة منظمتي الشّغالين و الأعراف. و نظرا لكونها محدّدة لمشروع ميزانيّة 2014 بل و ملزمة للسلطة التي ستفرزها الإنتخابات القادمة ، فإنّنا نقترح إدراجها على طاولة الحوار بعد مطالبة الأطراف السياسيّة بتحديد مواقفها مسبقا و في العلن من هذه المسائل و نتمسّك بصلاحيّات المجلس التأسيسي في مراقبة أعمال الحكومة أيّا كان شكلها حتّى يتسنّى للنّاخبين محاسبة من عهدوا إليهم بأصواتهم في الإستحقاقات الإنتخابيّة المقبلة .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.