عبد الباري عطوان رأي اليوم الثورة التونسية التي تميزت عن كل نظيراتها العربيات في سلميتها، وعقلانيتها، وتكريسها لمبدأ التعايش والمشاركة، وفوق كل هذا وذاك مدنيتها وصمودها رغم الانواء العاتية والمؤامرات الخارجية، والازمات الداخلية، هذه الثورة الرائدة مهددة بالفشل وانهيار كل ما تبقى من انجازاتها وهو قليل على اي حال. منذ تموز (يوليو) الماضي والنخبة السياسية، السلطة والمعارضة، تعيش حالة من التخبط وتبادل الاتهامات والتراشق الاعلامي، بينما البلاد تنزلق تدريجيا الى حالة من الفوضى، وانعدام الامن، والعنف الارهابي المسلح. الحوار الذي انطلق بمشاركة السلطة والمعارضة وبوساطة من الاتحاد التونسي للشغل انهار كليا يوم امس، بسبب فشل المتحاورين في الاتفاق على اسم رئيس وزراء مستقل يقود البلاد في المرحلة الانتقالية الصعبة، فالسلطة رفضت مرشح المعارضة وردت المعارضة برفض مرشح السلطة السيد احمد المستيري القائد الوطني التاريخي المشهود له بالنزاهة وتولى عدة مناصب وزارية في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة قبل ان يتحول الى المعارضة، بحجة انه متقدم في السن (88 عاما). هل يعقل ان تونس، الدولة المتحضرة التي يحتل نظامها التعليمي المرتبة الافضل عربيا، وتملك خزانا ضخما من الخبرات في المجالات كافة لا يوجد منها شخص يصلح لرئاسة الوزراء، ويتمتع بالكفاءة والنزاهة والقدرات الادارية المطلوبة ويكون موضع توافق؟ لا نشك مطلقا في كفاءة واستقلاليته ووطنية السيد المستيري، وانا اعرفه شخصيا، وشاركنا سويا في مؤتمرات عديدة، ولكن الرجل متقدم في السن فعلا وزاهد في المناصب، وتونس التي يمثل الشباب تحت سن الثلاثين حوالي ستين في المئة من مجموع سكانها تحتاج الى دماء جديدة شابة، فمن غير المنطقي ان يكون معظم قادة الاحزاب والمناصب العليا في الترويكا الحاكمة فوق سن الستين، بل والسبعين ابتداء بالشيخ راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة، ومرورا بالسيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي، وانتهاء بالسيد الباجي قايد السبسي رئيس نداء تونس التكتل الاكبر للمعارضة الليبرالية ناهيك عن رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي الذي تنطبق عليه القاعدة نفسها، اليس غريبا ان تتطلع النخبة السياسية الى الوراء في الوقت الذي ينظر الشعب التونسي الى الامام. ثلاثة اعوام مرت على اشعال فتيل الثورة التونسية في منطقة سيدي بوزيد، ومع ذلك لم يتم حتى الآن وضع دستور جديد للبلاد، او حتى الاتفاق على موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة لاختيار سلطة تشريعية دائمة. مؤسف ان تقدم النخبة السياسية مصالحها الحزبية على مصلحة تونس وفي وقت تواجه فيه البلاد اخطار تهدد امنها واستقرارها وحرف ثورتها عن مسارها وعن الاهداف التي انطلقت من اجلها وتوحد التونسيين جميعا خلفها، من مختلف الاعمار والمشارب والطبقات والتوجهات لقيادة تونس الى الدولة المدنية الحديثة، دولة ينصهر في بوتقها الجميع في اطار تغيير ديمقراطي سلمي حقيقي. فاذا كان شخصان عاقلان مجربان مثل السيد راشد الغنوشي والباجي قايد السبسي باعتبارهما ابرز اقطاب النخبة السياسية لا يستطيعان التوافق على رئيس للوزراء يقود البلاد في مرحلة انتقالية لا تزيد عن بضعة اشهر، ويعود بعدها الى بيته بعد اجراء الانتخابات واقرار الدستور، فان هذا مخيب للآمال بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى في وقت تنجرف فيه البلاد نحو دوامتي العنف والارهاب. نحمد الله ان الجيش التونسي ليس مثل الجيوش العربية الاخرى، لم يلعب اي دور في السياسة، وليس لدى قادته شهوة السلطة، وفضل ويفضل ان يكون جيشا لكل التونسيين وعلى مسافة واحدة من كل الاحزاب والكتل حتى الآن على الاقل، ويضع مصلحة البلاد واستقرارها فوق كل الاعتبارات الاخرى، والا لطفح كيله واتخذ من حال الجمود الحالية ذريعة للاستيلاء على السلطة مثلما حصل في مصر وغيرها. لا نريد لهذه التجربة الديمقراطية التونسية التي اثلجت صدورنا ان تنهار، ولا نريد للشعب التونسي مصيرا مماثلا لمصير أشقائه في ليبيا واليمن وسوريا ومصر، ولكننا نتمنى له نخبة سياسية افضل من هذه التي تتناحر على الحكم، وليس على كيفية خدمة مصالحه وتطلعاته.
