في مستهل تقديم بيان الحكومة حول قانون المالية لسنة 2014 صباح اليوم بالمجلس الوطني التاسيسي اوضح رئيس الحكومة السيد علي العريض انه تلقى طلبا بتاجيل النظر في ميزانية 2014 الى بداية السنة القادمة الا انه بعد درس هذا الخيار واستشارة الخبراء والتشاور داخل الحكومة تبين ان التاخير فيه مضار كثيرة وليس فيه منفعة. واضاف رئيس الحكومة ان قوانين البلاد تفرض مناقشة الميزانية والمصادقة عليها قبل نهاية كل عام ولم يسبق ان لجانا الى خيار التاجيل ولو مرة واحدة في تاريخنا مشيرا الى انه حتى في سنة 2011 حين تسلمت الحكومة المنتخبة مهامها في 23 ديسمبر تم احترام القانون وعرض الميزانية على المصادقة في موعدها ثم تم تقديم ميزانية تكميلية في غضون 2012. كما نبه رئيس الحكومة من الاستتباعات القانونية والادارية الممكنة في حال تم اختيار تمشي التاخير مؤكدا ان الادارة التونسية لم تتعود على هذا الاجراء الذي من شانه ايقاف صرف ميزانية التنمية وايقاف تنفيذ المشاريع التنموية ويصبح دورها مقتصرا على صرف الاجور. واكد السيد علي العريض ان هذا الخيار سيطرح العديد من الاشكاليات وسيوجه رسالة سلبية عن صورة تونس داخليا وخارجيا لا تتماشى مع ما تم تحقيقه خلال المرحلة الانتقالية معربا عن امله في ان يستقبل التونسيون العام الجديد وقد وفقنا في تشكيل حكومة جديدة وصادقنا على الدستور وانجزنا الميزانية وهكذا نبدا السنة الجديدة بتفاؤل وبتوجيه رسائل ايجابية حول مسار الثورة التونسية المجيدة.