لقي تحول النواب ببن الكتل البرلمانية والتحاقهم بكتل أخرى أو تشكيل جديدة أو استقالتهم من كتلهم الأصلية بالمجلس الوطني التأسيسي جدلا كبيرا بالبلاد، حيث اتهم عدد من المتابعين هؤلاء بالانتهازية السياسية والبحث عن المصالح المادية، واعتبره اخرون سلوكا سياسيا غير أخلاقي وخيانة لأصوات الناخبين . في المقابل يؤكد آخرون أن مثل هذا السلوك السياسي صحي وعادي وله مبرراته الموضوعية، بل يعتبرون ذلك ضربا من ضروب الحالة الصحية في الحياة الديمقراطية. ولكن باعتبار والمكان الأرحب للبراقماتية، ولأن لكل سلوك سياسي مبرراته وظروفه وأهدافه ، فبالإمكان فهم ظاهرة الانتقال من كتلة الى كتلة داخل المجلس الوطني التأسيسي. هذه الظاهرة انطلقت مباشرة بعد بداية اشتغال المجلس التأسيسي مباشرة وذلك بانسحاب 11 عضوا من كتلة العريضة الشعبية للحرية والعدالة وتشكيلهم لكتلة الحرية والديمقراطية التابعة لحزب الاتحاد الوطني الحر ا لذي يتولى رجل الأعمال سليم الرياحي أمانته العامة. ولم تتوقف موجة الانسحابات إذ شهدت كتلة حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة انسحاب 11 نائبا وتشكيلهم لكتلة جديدة تحمل اسم كتلة الوفاء للثورة بقيادة عبد الرؤوف العيادي وهي تضم اليوم 10 نواب، وشهد التكتل من أجل العمل والحريات بدوره انسلاخ النائبين خميس قسيلة وصالح شعبان . وانسحب اثنا عشرة نائبا من الحزب الديمقراطي التقدمي سابقا الجمهوري اليوم يتقدمهم محمد الحامدي ولكنهم لم ينسحبوا من الكتلة الديمقراطية. كما التحق عدد من النوّاب الى حزب حركة نداء تونس المؤسس حديثا ونذكر منهم خميس قسيلة وعبد العزيز القطي وضمير المناعي ومحمد علي النصري وابراهيم القصاص. أحزاب ما بعد 14 جانفي يجب أن لا تغيب عن الأذهان أن أغلب الأحزاب تكونت فعلا بعد 14 جانفي، فقد كان وجودها منحصرا على نخيبة سياسية مؤسسة وبعض الأنصار قبل 14 جانفي وهو ما جعلها أمام الاستحقاقات الضخمة التي واجهتها بعد 14 جانفي، تحاول ترميم وملء الفراغ القاعدي والكادري لديها، وهو ما عجل بالتحاق عدد من الكوادر والخبرات السياسية لصفوفها، وتمكن عدد منها من بلوغ المجلس الوطني التأسيسي دون أن تكون له رصيدا تنظيميا كافيا مع الأحزاب التي ترشح ضمن قائماتها، اضافة الى غياب الأطر الديمقراطية داخلها عجل بانسحاب عدد من النواب من كتلهم. كما كان الترشح على أساس تقنية القائمات سببا مباشرا لالتحاق عدد من المستقلين بأجسام حزبية حتى يتمكنوا من الترشح للتأسيسي، كما أن عددا من النواب تمكنوا من بلوغ المجلس الوطني التأسيسي عبر قاعدة العروشية والمهارات الذاتية والشعبية التي يمتلكونها والقوى الاجتماعية التي ساندتهم، وهو ما يجعلهم غير معولين على« الماكينة» الحزبية خاصة لضعف الأحزاب التي ينتمون إليها، وهذا عكس الأحزاب المؤسسة على أيديولوجيا متماسكة، الذي جعل نوابها يتماسكون ويظهرون انضباطا وتناغما كبيرين ويكفي هنا أن نذكر مثالا لذلك نواب حركة النهضة الاسلامية الذين حافظوا على تماسك كتلتهم الى اليوم. المال السياسي على الخط من جانب آخر يتحدث المتابعون على أن هناك دخولا للمال السياسي على الخط، ساهم في اعادة تشكيل مشهد المجلس الوطني التأسيسي ومكن أحزابا لم تحظ بثقة الناس من كتل برلمانية، كان مكونوها ضمن كتل أخرى، والى الآن لم تثبت العلاقة بين المال السياسي وتحول النواب من كتل الى أخرى، ولعل ما لحق بكتلة العريضة الشعبية التي يتزعمها الهاشمي الحامدي المقيم خارج أرض الوطن من ضرر كبير، و«اقتناع» جماعي لعدد من نوابها السابقين بحزب الاتحاد الوطني الحر وتكوين كتلة تابعة له، جعلت أعضاء العريضة يتقدمون بمقترح قانون يمنع انتقال النواب من كتلة الى أخرى. من جانب اخر، فإن «الزعاماتية وعدم الانضباط الحزبي، والبحث عن الموقع والمصالح» هو الذي جعل عددا من النواب ينسحبون من كتلهم وأحزابهم التي ترشحوا عبر قائماتها، وهو ما يذهب اليه عدد من المتابعين، ويعد ذلك -ان صح طبعا- أمرا خطيرا، فالنواب ترشحوا عبر قائمات حملت مشاريع وعد بها الناخبون، والمستقيلون من كتلهم لم يؤكد أحد منهم التزامه بتلك المشاريع. ولكن الأخطر، هو التحول المباغت لقناعات عدد من النواب الذين غيروا ألوانهم السياسية فجأة، وأصبحوا يدافعون عن مشاريع لم تكن من بين تلك التي طرحوها أيام الحملة الانتخابية لمجلس الوطني التأسيسي على الجمهور العريض للناخبين، وفي ذلك خيانة للناخبين كما يذهب الى ذلك عدد من المتابعين. فرز المشاريع المجتمعية خلاف ذلك فان ما تشهده البلاد من تجاذبات سياسية كبيرة وصراع وفرز معلنين بين مشاريع مجتمعية مختلفة تروم التموقع وفرض اللون، كان عاملا آخر من العوامل التي ساهمت في استقالة عدد من النواب من كتلهم، وقد أكد خميس كسيلة حين استقالته من كتلة التكتل من أجل العمل والحريات أنه تفاجأ« بانحراف حزب التكتل عن مشروعه الحداثي المدني التقدمي وهو ما اضطره إلىالاستقالة من كتلة هذا الحزب الممثلة بالمجلس الوطني التأسيس». من جانب آخر مثل عدم عمل عدد من الأحزاب والكتل على الدفاع عن أهدافها ومشاريعها سببا مباشر في استقالة عدد من النواب من كتلهم الأصلية، حيث أكد عبد الرؤوف العيادي عند انسحابه ورفاقه العشرة من كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية أن هذا الحزب حاد عن أهداف الثورة وأصبح يتملص من المشاريع التي وعد بها الناخبين». ولأن التطورات التي تشهدها البلاد والخلافات الجوهرية التي تشق صفوف الفاعلين السياسيين لها تأثيرها وانعكاسها على المجلس التأسيسي، ونظرإلى التغير المتواصل للمشهد السياسي، فان موجة الهجرة بين الكتل بالتأسيسي «صحية»، فمن قال إن عددا من الأحزاب التي تقوم على أشخاص، والعشرات منها المستنسخة دون فوارق تذكر ستتواصل؟ ومن قال أنها ستحافظ على نفس تموقعها بالخارطة السياسية الحالية؟
