منح البنك العالمي تونس هب بقيمة 7.5 مليون دينار بهدف تنمية السياحة البيئية بالناطق الداخلية للبلاد التونسية. ولم تتحدث الجهات الرسمية عن وجهة هذه الأموال أو عن موعد انطلاق هذه المشاريع أو عن المناطق المستهدفة منها. ويذكر أن هذه الهبة ليست الأولى من نوعها وان الحكومة المستقيلة قد تحصلت في أكثر من مرة على هبات لم تقع متابعة صرفها. وهو ما يطرح التساؤل حول معد صرفها ومالها في إطار من الشفافية والوضوح. ورغم هذه التساؤلات المشروعة فان الأكيد أن المجال ليس مفتوحا للتشكيك في ذمة أي مسؤول كما أن هذه المنظمات العالمية ذات السيطرة تملك الإمكانيات لمراقبة التصرف الرشيد في هذه المساعدات وتملك القدرة على فرض وجهة هذه الأموال خاصة وأنها هبة لا تسترد. بطء التنمية في القصرين مازالت المشاريع التنموية في جهة القصرين متعثرة وبطيئة الانجاز. وذكرت المندوبية الجهوية للتنمية بالقصرين أن المشاريع التنموية بالقصرين تنجز بنسق بطيء. ويذكر ان هذه المشاريع مبرمجة في إطار قانون ميزانية سنة 2012 ولم تنجز بعد رغم قرب انقضاء الثلاثي الأول من سنة 2013. ويبدو أن الحكومة المستقيلة لم تكن منتبهة كما يجب إلى دفع التنمية داخل المناطق الداخلية للبلاد وإنها انشغلت عنها بمسائل أخرى أهم. ورغم انه من البديهي أن لا يكون للحكومة أولوية غير دفع القدرة الشرائية للمواطن وتحسين أوضاع الفئات الأكثر فقرا وتهميشا في المناطق الداخلية فان تعثر انجاز مشاريع تنموية تمويلاتها جاهزة يعتبر إخلالا. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المشاريع في الغالب مشاريع ترميم وإصلاح قصيرة المدى ولا تحل مشكل البطالة على المدى المتوسط والبعيد. زراعة الشعير طوال العام عرض عدد من الخبراء الفلاحيين خلال ندوة فلاحية انتظمت بولاية سيدي بوزيد بمبادرة من جمعية «بوزيد ترتقي» طريقة مبتكرة تمكن من إنتاج الشعير الأخضر خلال كامل أشهر السنة بوسائل سهلة وبسيطة وغير مكلفة. وستمكن هذه الطريقة لزراعة الشعير في أماكن مغلقة، من توفير العلف اللازم للمواشي وخاصة الأبقار ومن خفض تكلفة الإنتاج. منع تصدير الدواجن استغرب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري قرار الحكومة منع تصدير الدواجن إلى القطر الليبي الشقيق. واعتبر أن هذا القرار متصلب وغير مبرر ولا يشجع على التصدير. وكانت الحكومة التونسية قد منعت تصدير الدواجن إلى ليبيا لحما آو حيوانات حية وهو ما لم يستسغه مربو الدواجن الذين اعتبروه قرارا يمس من مصالحهم.