تورس : مهزلة وتجاوزات للقانون في ديوان البحرية التجارية والموانئ

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مهزلة وتجاوزات للقانون في ديوان البحرية التجارية والموانئ

صبري الزغيدي نشر في الشعب يوم 15 - 06 - 2013

عمد الرئيس المدير العام لديوان البحرية التجارية والموانئ الى عزل الاخت ثريا كريشان عن العمل بالديوان وشطبها من قائمة أعوانه وذلك «من أجل المسّ بحرمة الوظيفة العمومية وبسمعة الديوان وصدور تهديدات من قبلها واستعمال العنف ضد الرئيس المدير العام» مثلما جاء في وثيقة مقرّر العزل.
هذا القرار اثار سخط واستياء اعوان الديوان ونقابييه والهياكل النقابية الجهوية والمركزية بالاتحاد العام التونسي للشغل باعتباره قرارا جائرا تضمّن تهما ملفّقة وخروقات قانونية.
أصل الحكاية
البداية كانت اثر الإضراب الذي تم تنفيذه بالمؤسسة يومي 26 و 27 مارس الفارط للمطالبة بتسوية الوضعيات المهنية والاجتماعية للاعوان، وقد تلت هذه الحركة الاحتجاجية جملة من الاجراءات التأديبية طالت نقابيين من الديوان ومنهما الاخت ثريا كريشان التي تم اعفاؤها من خططها الوظيفية وتقديم شكاية ضدّها بمركز الامن بحلق الوادي علاوة على مثولها امام مجلس التأديب بتاريخ 9 ماي ثم بتاريخ 15 ماي.
تجاوزات للقانون
ومع هذه الوضعية تواصل تعكّر المناخ الاجتماعي بالديوان الذي اجبر العمال على الدخول في اضراب ثان عن العمل تقرّر تنفيذه ايام 21 و22و23 ماي 2013 ثم تم الغاؤه اثر اتفاق أُبرم مع الجانب الاداري، الا ان ما فاجأ الجميع، ورغم الاتفاق المذكور، فقد واصل الرئيس المدير العام «اجراءاته التأديبية» في حق الاخت ثريا كريشان رغم ان ملف الاحالة على مجلس التأديب احتوى العديد من الخروقات القانونية.
فالإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة اعتبرت في تقريرها الذي اعتمدت فيه على أحكام الفصل 14 ثالثا ورابعا من مجلة الشغل إضافة الى أحكام النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان ان «المعاينة والاستجواب الذي قامت به الادارة لا يكفي لإثبات المسؤولية الفردية والشخصية للمعنية بالأمر بخصوص ما نسب اليها من أفعال، لذلك ونظرا لاتصال القضاء بهذا الملف» فقد رأت الإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة «أن الطرد لا يصبح مبرّرا الا بعد صدور حكم قضائي نهائي يثبت إدانتها لما نُسب إليها من تهم».
كما ان ما قام به الرئيس المدير العام يمثّل بامتياز خرقا للاتفاقيات الدولية عدد 135و144و155 المتعلّقة بحماية المسؤول النقابي وحرية العمل النقابي وهذا ما يبيّن ان التهم المنسوبة للأخت كريشان ملفّقة وكيدية وهدفها ضرب العمل النقابي وتدجين الاتحاد العام التونسي للشغل.
مساندة واسعة
الأخت ثريا كريشان تلقّت تعاطفا واسعا من النقابيين في تونس ومكونات المجتمع المدني الى جانب تضامن نقابي من نقابات الموانئ وغيرها في بريطانيا وايزلندا الجديدة وهولندا والفيليبين ورومانيا وسلوفينيا واستونيا وكندا والدنمارك عبر رسائل مساندة تلقت الشعب نسخا منها... وفي تصريح لجريدة الشعب، شكرت الاخت ثريا كريشان كل من ساندها في البلاد وفي الخارج وأكدت انها كلها ثقة في هياكل المنظمة واعوان الديوان لمساندتها والتضامن معها في قضية عادلة اعتبرتها تهمّ الاتحاد العام التونسي للشغل أكثر من شخصها بما ان هذه الهجمة هي في اطار المحاولات اليائسة لتدجين المنظمة الشغيلة والاستفراد بالأعوان وضرب حقوقهم المادية والمعنوية.
وأضافت ان هذه الوضعية انعكست سلبا على نفسيات الموظفين والعملة الذين لم يقبلوا إجراء تعسفيا كهذا في الوقت الذي نرى خلاله صمتا مريبا وغريبا تجاه عديد ملفات الفساد المتعلّقة ببعض المديرين بالديوان ومنها ملف صفقة اقتناء وتركيز نظم المراقبة الالكترونية بالمباني الإدارية للديوان المبرمة مع احدى الشركات الخاصة والتي احتوت خروقات عديدة وتجاوزات مالية تدخل في اطار سوء التصرّف واختلاس المال العام ( وهو موضوع سنعود اليه بتفاصيل مثيرة في الإعداد القادمة لجريدة الشعب).
للإشارة فالرئيس المدير العام الحالي كان احد معاوني النظام السابق لذلك ليس من الغريب ان يغطّي على هكذا ملفات، وهنا تطالب الأخت ثريا الترويكا «بتحصين الثورة من هؤلاء عبر الاعتماد على تعيينات شفافة وموضوعية على رأس المنشآت والشركات العمومية تستثني من كان جزءا من نظام بن علي بما ان انتهاك حقوق العمال والحق النقابي يُعتبر جزءا لا يتجزّأ من منظومة الاستبداد التي عانى منها الشعب التونسي طويلا ولا يزال»...

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.