جميعنا يعلم المضار الكبيرة للإشعاعات النووية على صحّة الإنسان وعلى سلامة المحيط والبيئة خاصة وأن هذا النوع من النفايات صعب التخلّص منه كما أن عملية التخلص من هذه النفايات مكلفة جدا ولهذه الأسباب تمّ في كثير من البلدان الأوروبية استغلال هذه النفايات وتحويلها في شكل طاقة ونظرا لنجاح عمليات تحويل النفايات النووية الى طاقة نووية في البلدان الأوروبية فإن بلادنا اتّجهت في نفس المسار لدعم الطاقات المتجدّدة والحفاظ على مخزوننا الطاقي من النفاذ وقد قامت منذ فترة بدراسة هذا النوع من المشاريع للتأكد من نجاعته الطاقية ولإضفاء مزيد من الوضوح بهذا الشأن تمّ في الأسبوع الفارط مصادقة مجلس النواب برئاسة السيد فؤاد المبزّع رئيس المجلس على مشروعي قانونين يتعلق الأول بالموافقة على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في حين ينصّ الثاني على الموافقة على إتفاقية الأمان النووي. كما تمّ في الأثناء تحديد مرحلة دخول هذا التعديل حيّز التنفيذ الذي سينطلق العمل به في شهر سبتمبر 2010 إثر توفير كفاءات مختصة لتشغيل المنشآت النووية وتوفير شروط الأمان النووي مع العلم أن عدد المهندسين المختصين المتكوّنين في التكنولوجيا النووية تضاعف ثلاث مرات منذ سنة 2005 بمختلف الجامعات وبالمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية وهو ما ينبئ بوجود أرضية ملائمة للبدء في العمل بهذه المنظومة