نقائص كثيرة في قطاع الصحة خلص إليها مكتب الأممالمتحدة للطفولة اليونسيف خلال الملتقى المنتظم يومي 15 و 16 مارس الجاري بالعاصمة حول مراجعة برنامج التعاون بين اليونيسيف ووزارة الصحة العمومية بحضور عدد من العاملين في المجال هذه النقائص لابد من تجاوزها في إطار النهوض بالقطاع وتحسين جودة الخدمات فيه وتقريبها من المواطن ولابد من إيجاد الحلول الفاعلة حتى لا تكون عائقا أمام تطور قطاع الصحة في بلادنا. نقص في الأطباء أول وأهم هذه النقائص النقص في الاطار الطبي داخل الجهات وهو عائق يهم مجال صحة الأم والطفل وفي إطار تقليص وفيات الأمهات والاطفال في جهات مختلفة مثل جهات سيدي بوزيدوالقيروان والقصرين وهي جهات تصنف ضمن أكثر الجهات التي تحدث فيها حالات لوفايات الأم والطفل في بلادنا وهناك إرتباط وثيق بين نقص الاطار الطبي في هذه الجهات في إختصاصات مختلفة منها إختصاص طب النساء والتوليد وفي بعض المناطق لا يوجد في منطقة كاملة سوى طبيب واحد أو إثنين يقومون بكشوفات يومية لألاف المرضى منهم من يقوم بالكشف طيلة اليوم ويواصل الدوام في الليل وهذا ما من شأنه أن يقلل من جودة الخدمات لفائدة المرضى في جهات أخرى مثل جهة مدنين لا يوجد سوى طبيب نساء واحد في القطاع العمومي أما في غمراسن فلا يوجد طبيب في هذا الاختصاص وبالتالي فإن تزويد هذه المناطق وغيرها بالاطار الطبي ضروري ولا ننسى إشكالية معلوم التسجيل بالنسبة للنساء إذ تضطر المرأة للقيام به مرتين أو ثلاثة في حال توجيهها من مستوصف أو مستشفى محلي الى مستشفى آخر. مزيد من التحسيس هذه الجهات أثارت أكثر من نقطة إستفهام أيضا بخصوص إرتفاع نسبة وفايات الأم والطفل فيها وطرحت فكرة الاعداد لدورات تكوينية خاصة للأطباء حول الحد من هذه الوفايات من جهة أخرى طرحت مسألة مزيد التحسيس خاصة في جهات مثل جهة القيروان حيث أثبتت المؤشرات أن نسبة جهل المرأة فيها بطرق إنتقال الامراض الجنسية قليلة جدا وتبرز هذه المؤشرات أن 2 ٪ فقط لهن دراية كافية بهذه الطرق وهو ما يتطلب مزيدا من التحسيس في هذه الجهة. عائق آخر يتعلق بنقل الأطباء وهذه النقطة تصبح عائقا عندما يقضي الطبيب المختص فترة في إحدى الجهات في مستشفى عمومي وتصبح لديه خبرة كافية في الاختصاص ثم يطلب النقلة الى جهته دون أن يتم تعويضه بطبيب آخر وهذا يخلق شغورا في ذلك الاختصاص بالجهة. جملة هذه النقائص نأمل أن يتم أخذها بعين الإعتبار
