هتمت اللجنة الوطنية للحوار حول الانتاجية المنعقدة مؤخرا بإشراف السيد محمد الغنوشي الوزير الاول بإحداث لجنة فنية وطنية تشرف على تحيين الدراسات حول الانتاجية وذلك عملا بتوصيات رئيس الدولة. تحسين الانتاجية وأبرز الوزير الاول أن تحقيق الاهداف التنموية الوطنية يمّر حتما عبر رفع رهان تحسين الانتاجية وأشار الى أن تونس حرصت علىتحسين الانتاجية منذ التوقيع على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي سنة 1995 مما ساهم في الرفع من الانتاجية ولا سيما في الصناعات المعملية مشيرا الى أن تحسين الانتاجية قد ساهم بنسبة 44 بالمائة في النمو خلال العشرية الاخيرة. وب أن الصناعة التونسية قد تمكنت رغم التفكيك الجمركي وخلافا لما أعتقده العديد من الخبراء من الصمود و من التفاعل بإيجابية وذلك بفضل سلسلة من الاصلاحات التي واكبت إرساء منطقة التبادل الحرّ مع الاتحاد الاوروبي ذلك أن عدد المؤسسات قد تطور وبالتالي ارتفع عدد مواطن الشغل المحدثة. 3000 مؤسسة أجنبية وأكد الوزير الاول أن هذا التمشي قد ساهم في تحقيق عديد الانجازات تجسمت بالخصوص في عدد المؤسسات ومواطن الشغل المحدثة ملاحظا أن تونس تعد اليوم 900 مؤسسة تحصلت على شهادة الجودة ايزو كما تحتضن 3 آلاف مؤسسة أجنبية. وأوضح أن هذه النتائج على أهميتها تبقى دون التطلعات والامكانيات المتاحة مشيرا الى أن الانتاجية في الصناعات المعملية الوطنية تقل بنسبة 25 بالمائة عن النتائج المسجلة في البلدان الاوروبية وهو ما يفتح آفاقا اضافية للرفع من انتاجية القطاع. وفي ما يتعلق بقطاع الخدمات أبرز الاخ محمد الغنوشي أن هامش الترفيع في الانتاجية يصل الى نسبة 40 بالمائة. وذكر الوزير الاول بمزايا تحسين الانتاجية التي تساهم في رفع مستوى النمو الاقتصادي وتطوير القدرة الشرائية للمواطن وتعزيز التنافسية الخارجية للاقتصاد الوطني والارتقاء بالبلاد الى مصاف البلدان المتقدمة. وسوف تقدّم اللجنة الوطنية للحوار حول الانتاجية أوراق عملها وتصوراتها في موفى شهر افريل المقبل وسوف تنظم استشارة جهوية تمسّ كل المناطق شارك فيها مختلف القوى الحيّة بالبلاد