دعا الأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى عدم الإكتفاء بالحديث عن إطلاق "الصواريخ" من قصر قرطاج. وقال زهير المغزاوي "إن رئيس الجمهورية مطالب في هذه المرحلة التي تحتد فيها التوترات الاجتماعية بتقديم مبادرات تشريعية للبرلمان تهم الناخبين الذين صوتوا له كما أنه مطالب بأداء زيارات دبلوماسية للبحث عن شركاء اقتصاديين جدد مثل الصين وروسيا للتسريع في بعث المشاريع التنموية التي أعلن عنها مثل المدينة الصحية في القيروان والمشروع التنموي في سيدي بوزيد". وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد اعتبر أن الوضع أصبح غير عادي لم تشهد تونس مثيلا له من قبل وأن تعطل أعمال مجلس نواب الشعب كمؤسسة دستورية لم يعد مقبولا، مشيرا إلى أن الدستور منحه وسائل يمكنه استعمالها وصفها "كصواريخ على منصات إطلاقها". وشدد المغزاوي على أن حل البرلمان لن ينهي الأزمة السياسية الحالية، معتبرا أن هذا الإجراء الدستوري ليس محرما وهو أبغض الحلال ويجب أن تُهيأ لها ظروفه من خلال إعادة النظر في القانون الانتخابي الذي أفرز فسادا كبيرا في العملية الانتخابية وذلك ما تطرق له تقرير دائرة المحاسبات المتعلق بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، وفق تعبيره. واعتبر زهير المغزاوي أن قيس سعيد يحاول أن يعبر عن نبض الشارع التونسي نظرا لحصوله على نسبة هام من أصوات الناخبين وخاصة منهم الشباب الذي لا يؤمن بالمنظومة الحاكمة ويعتبر قيس سعيد شخصا قادرا على مجابهتها هذه المنظومة التقليدية التي يمثلها راشد الغنوشي. وفسر الأزمة السياسية في تونس بكونها أعمق من أن تكون خلافات بين قيس سعيد وحركة النهضة، ملاحظا أنها تتعلق أساسا بفشل العملية السياسية منذ سنة 2011 وعدم قدرة المنظومة الحاكمة على وضع على جدول أعمالها مطالب التونسيين وهوما نتج عنه جفاء بين جزء هام من الشعب والسلطة ودفع الكثيرين إلى الدعوة إلى اسقاط المنظومة الحالية. وقال إن "أزمة الثورة التونسية أن الثوار لم يحكموا واستولى عليها القادمين من لندن وممثلي الدولة العميقة الذين حولوا مطالب التونسية إلى ديمقراطية شكلية فارغة من أي مضمون اجتماعي وهي ديمقراطية صناديق الاقتراع المدعومة بالمال الخليجي والمال الفاسد". وبخصوص مآلات الأزمة الراهنة، أشار الأمين العام لحركة الشعب أن الحركة قدمت مبادرة لرئيس الحكومة هشام مشيشي منذ توليه منصبه وتنص على ضرورة تحديد الحكومة للإجراءات التي ستقوم بها وعلى تطبيق هدنة مع المنظمات الاجتماعية وكذك التفاعل مع التحركات الاحتجاجية ثم المرور إلى انجاز انتخابات تشريعية مبكرة في حال لم تنجح الحكومة في تطبيق مضمون المبادرة.