يعدّ العميد عبد الرزاق الكيلاني أحد أبرز الوجوه الحقوقية في تونس وواحدا من الذين تقدموا بترشحهم للإنتخابات الرئاسية المقبلة. عن برامجه للمستقبل ونظرته لتونس في صورة فوزه في الإنتخابات وعن الدافع الذي جعله يخوض غمار المعركة السياسية كان لحقائق أونلاين حوار شامل معه أين تناولنا مواضيع عديدة مرتبطة بالطبقة السياسية والشعبية ولها تأثير بالغ على حاضر البلاد ومستقبلها. أولا ما الذي دفعكم إلى تقديم ترشحكم للإنتخابات الرئاسية؟ صراحة إخترت أن أكون أحد الضامنين لنجاح المسار الإنتقالي التونسي كما أن دوري الطبيعي و الرئيسي بوصفي حقوقيا يجعلني أوظف كل جهودي من أجل إنقاذ وطني والسعي به نحو التقدم وذلك بناءا على مبادئي و منظوري الخاص و مراعاة لمطالب الشعب و إستحقاقات الوضع الراهن. وقد أعلنت عن ترشحي مباشرة من مقر عمادة المحامين و ذلك إيمانا منا بأن القطاع هو أحد أبرز قلاع الحرية و منجبا لرجال الحركة الوطنية والمناضلين في سبيل تونس. "هيبة الدولة" وضمان سيادتها هي أهم النقاط التي تشغل بال التونسيين بمختلف شرائحهم، كيف نضمن ذلك حسب رأيك؟ في رأيي لا ضامن لهيبة الدولة و سيادتها إذا لم تتوفر شروط أساسية، تتمثل في الأمن الذي يعتبر أكثر مشغلا لدى التونسيين الذين يريدون أن يشعروا بأمان في وطنهم. هذا إلى جانب التشغيل الذي قامت من أجله الثورة و طالب به شباب الوطن . أيضا لا أرى داعما لإستقلالية تونس دون أن نؤسس نظاما تعليميا جيدا يقوم على معايير سليمة و ذلك ينطلق من خلال إصلاح المنظومة الحالية. كما يتوجب التركيز على الميدان الثقافي من خلال دعمه لأننا بذلك نضمن شعبا واعيا فلا ديمقراطية و لا ممارسات سياسية صائبة دون النهوض بالثقافة. كما أن قطاع الصحة بدوره يحتاج إلى مراجعات عدة من خلال تجهيز المستشفيات والمرافق الصحية ومحاربة كل خور في هذا المجال حتى يشعر التونسي بالإطمئنان في الهياكل الصحية الوطنية وقدرة دولته على توفير أبسط الخدمات الصحية له دون الإلتجاء إلى أي دولة أخرى خاصة وأننا نعي جيدا الصعوبات والعراقيل التي تعترض التونسي يوميا أثناء قيامه بالعلاج أو خلال تواجده بالمراكز الصحية المحلية والجهوية. ماهي الخطوات التي تراها واجبة وأولية للمضي قدما في المسار الإنتقالي؟ شخصيا أدرك جيدا الواقع الذي نحن عليه أمام صمت الأغلبية التي آمنت بالثورة في البداية ثم تراجعت وتولدت لديها خيبة أمل ومرارة كبيرة وبالتالي وجب إعادة الأمل لهذه الفئة وطمأنتها على وضع البلاد في المستقبل. ثم أيضا نرى أنه من واجبنا قطع الطريق أمام رموز النظام السابق و محاسبتهم وفقا للعدالة الإنتقالية حتى يأخذ كل ذي حق حقه و لا نظلم أحدا وذلك يدفع حتما إلى إصلاح المنظومة ككل في البلاد ويعيد للدولة هيبتها عندما تكون ضامنة لحقوق كل فرد ودافعة إياه لتأدية ما عليه من واجب. كما يتوجب علينا جميعا وخاصة على من سيتحمل المسؤولية لاحقا أن يوفر كل ما بوسعه لتحقيق الأمن والإستقرار بوصفهما مطلبا شعبيا وتكثيف الجهود للتصدي لآفة الإرهاب التي قد تعصف بتونسنا وتعزيز الدور الوطني إقليميا ودوليا. حسب رأيك ما الذي دفع بعض الوجوه التي كانت مع بن علي سابقا على العودة بقوة إلى المشهد السياسي؟ لقد بات واضحا وقع الأزمة الإقتصادية والإجتماعية على الأغلبية الساحقة من الشعب التونسي وحالة الإحباط التي سيطرت على جميع الفئات والتي تغلغلت داخل الأوساط الشعبية خاصة بعد فشل الطبقة السياسية في تحقيق تطلعات العامة وأهداف الثورة. وكل هذا سهل عودة رموزالنظام السابق وكأن شيئا لم يكن حتى أنهم باتوا يترشحون للإنتخابات ويؤثثون الفضاءات الإعلامية بمختلف إختصاصاتها وهنا أدعو الجميع إلى تظافر الجهود من أجل قطع الطريق أمام هؤلاء. ما مرد هذا الفشل الكبير لدى الطبقة السياسية في الحفاظ على المسار الإنتقالي؟ تعثرت الطبقة السياسية في تحقيق أهداف الثورة لأنها سقطت في التجاذبات السياسية غير المنتهية وذلك في إطار التهافت على السلطة في وقت كان من المفروض فيه توحيد الكلمة من أجل تحقيق آمال الشعب وتطلعاته في تحسين ظروفه المعيشية وكسب قوته وحل مشكلة البطالة وإنصاف الجهات المحرومة وتحقيق العدالة التي تتصدرها قضايا جرحى الثورة و إعادة الإعتبار للشهداء ولضحايا الإستبداد في العهد السابق. كيف تقيم سيطرة بعض رجال الأعمال على المشهد السياسي؟ نعم هذه نقطة أساسية جعلتني أتشبث بالترشح للرئاسة إذ لاحظت تهافت المغامرون وأصحاب رؤوس الأموال المشبوهة طمعا في السلطة كغنيمة تضاف لغنائمهم. كما أن هؤلاء هم نكرة و لم نرى لهم أي مساهمة في دعم الإقتصاد الوطني أو محاولة لتخفيف وطأة الأزمة على الفقراء والمحرومين في المقابل فقد صبوا كل إهتمامهم حول السيطرة على وسائل الإعلام لتمنيق صورتهم وإبرازهم في مظهر المنقذ للبلاد والعباد. لاحظ الجميع تراجع الإستثمار الخارجي بتونس مؤخرا فماهو برنامجكم لإعادة الثقة لرأس المال الدولي للإستقرار في تونس؟ هذا صحيح ونابع من الواقع للأسف وكل هذا التخلف مرده غياب الأمن أو نقصه وهو ما يستوجب إصلاحه وللأمانة فإن أبناء هذا القطاع عاشوا ظروفا صعبة مثل سائر التونسيين وبالتالي وجب تحسين ظروفهم المادية وتسوية مساراتهم المهنية وتوفير الحماية القانونية لهم حتى يقوموا بعملهم على أكمل وجه ويوفرون للبلد الإستقرار. كما يجب إرساء حكومة مستقرة لا مؤقتة والعمل على إرجاع الثقة مع رجال الأعمال المحليين والأجانب لتثبيت الإستقرار وجلب المستثمرين لتأسيس مشارعهم على أرض تونس. يعتبرك بعضهم مرشحا لطرف معين لكن بطريقة غير مباشرة خصوصا بعد حصولك على خمس تزكيات من نواب حركة النهضة؟ أنا لا أمثل أحدا غير نفسي و الشعب و لا أنتمي لأي طرف وقد حرصت طوال مسيرتي على الإبتعاد عن التجاذبات السياسية وهو ما جعل الجميع يعرفني بالإستقلالية والحياد والإلتزام بتجسيد إستحقاقات المسار الثوري. ومن هنا أدعو الجميع بغض النظر عن الإنتماءات السياسية إلى توحيد الجهود لتجاوز عثرات الماضي وطي صفحاته الأليمة والتي كان وقعها سيئا على المواطن. كما أدعو جميع مؤسسات الدولة إلى الإصلاح والعمل على الرفع من مستوى الأداء الإداري والقضائي والأمني والإعلامي. ولو سنحت لي الفرصة بترأس الجمهورية سأجعل مؤسسة الرئاسة بيت وفاق بين كل الأطياف السياسية التونسية في إطار المصلحة الوطنية وبعيدا عن كل التجاذبات الإيديولوجية. ماهي نظرتكم للعلاقات التي تربط تونس بمحيطها العربي والعالمي؟ شخصيا أعتبر أنه هناك نقاطا مشتركة تجمع التونسيين وهي الإنتماء للهوية العربية والإسلامية وبالتالي وجب تعزيز حضور بلادنا في هذا المجال. ومن جهتي سأوظف كل خبرتي وعلاقاتي الدولية التي اكتسبتها عندما كنت على رأس عمادة المحامين زمن النضال وأيضا أثناء فترتي الوزارية أو كسفيرا ممثلا لتونس لدى الأممالمتحدة. وذلك لتعزيز العلاقات الديبلوماسية مع شركاء بلادنا والإنفتاح على شركاء جدد كإفريقيا والصين والهند والبرازيل وغيرهم من الدول الصاعدة. وصراحة لقد بات من الضروري أن نعزز الدور التونسي والحضور الوطني إفريقيا و مغاربيا وعربيا و في المحيط الإسلامي أيضا والعالم ككل وذلك من خلال بعض الإجراءات كتفعيل منطقة التبادل الحر الإفريقية والدفع قُدما بفكرة إتحاد المغرب العربي و تطوير العمل العربي المشترك ثم تعزيز دور تونس في منظمة التعاون الإسلامي. و لدي مشروع دولي سأطرحه من أجل مقاومة الفقر في العالم كما سأعلن قريبا عن تصوري للمشروع الذي سيغير وجه تونس والذي ستشترك فيه كل الأطراف والأطياف في تونس بالتعاون مع بعض الممولين الدوليين كالأممالمتحدة والإتحاد الإفريقي وبعض الشركاء الآخرين.
