تورس : عقيدة الترهيب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عقيدة الترهيب

محمد علي الصغير نشر في حقائق أون لاين يوم 08 - 10 - 2015

ما تعرض له اليوم النائب في مجلس نواب الشعب عن حركة نداء تونس رضا شرف الدين من محاولة اغتيال يقيم الدليل مرة أخرى أن عقد الأمور انفرط من بين يدي القائمين على أمن البلاد. وزارة الداخلية المناط بعهدتها فرض الأمن وحماية العباد أصبحت عاجزة حتى على حماية أفرادها الذين أصبحوا بدورهم عرضة للاغتيال في مفترقات الطرق ومداخل المدن. أن يتجرأ القتلة على الهجوم على احدى الشخصيات العامة في وضح النهار وفي العلن ولا تستطيع وزارة الداخلية القبض عليهم الى حد كتابة هذه الأسطر لم يعد بالأمر المحير فحسب بل هو أمر مريب ومثير للشكوك العميقة الى درجة يقيننا تقريبا أن ملف شرف الدين سيحفظ مع بقية الملفات التي بدأ يلفها النسيان.
اغتيال شكري بلعيد في 6 فيفري 2013 ومن بعده محمد البراهمي يوم 25 جويلية، مرورا بالهجوم الارهابي على متحف باردو في 18 مارس 2015 وبالهجوم على احد النزل بالقنطاوي في 26 جوان الماضي دون ان ننسى طبعا كل الاحداث المأساوية الأخرى التي أودت بحياة العديد من الأمنيين، كلها قضايا وملفات ظل يكتنفها الغموض الى حد اليوم رغم التعرّف على هوية مرتكبي جلّها تقريبا. فالكشف عن العناصر المتورطة مباشرة في هذه العمليات والتي هي مجرد وسائل وأدوات تنفيذ لا يعفي وزارة الداخلية من مصارحة الشعب والكشف عن الشخصيات او الجهات الفاعلة والمتنفذة التي تقف وراء هؤلاء القتلة الذين تمت وهذه مفارقة تثير الانتباه تصفيتهم جميعا تقريبا ودون استثناء وهذا ما يزيد في تعقيد الأمور واستفحال الشك لدى الرأي العام الوطني الذي أصبح يطالب أكثر من اي وقت مضى بالحقيقة ولا شيء غير الحقيقة.
الحديث اليوم عن وجود أجهزة موازية داخل أروقة وزارة السيد ناجم الغرسلي لم يعد من قبيل المحظور ولا من قبيل الادعاء بالباطل أو تشويه المؤسسة الأمنية كما يصفه البعض وانما حقيقة يقر بها أهل البيت في شارع الحبيب بورقيبة. ولأن أهل مكة أدرى بشعابها، فإن ما يقر به البعض من القيادات الأمنية من أبناء المؤسسة عن وجود اختراقات امنية خطيرة وتحركات مشبوهة ترقى الى مستوى النيل من أمن الدولة لا نخاله من باب التجني المطلق أو من باب الهراء. فرئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن عصام الدردوري مثلا ذهب الى أبعد من ذلك عندما أشار صراحة في احدى الندوات الصحفية الى "وجود اطراف يمكن ان تكون أحزابا سياسية معينة تتحكم في تسيير بعض الوحدات الامنية وتطلب منها تنفيذ عمليات دون اخذ تعليمات من رؤسائهم". هذه الشهادة وغيرها من شهادات لقيادات أمنية أخرى، تقيم الدليل على أن ما يحدث داخل إحدى أهم وزارات السيادة يتطلب تدخلا عاجلا ويستدعي احداث "ثورة" داخلها وعملية "تطهير" حقيقية تعيد للمؤسسة الأمنية هيبتها من أجل تكريس مبدأ "الأمن الجمهوري" الذي يخدم المواطن ويحفظ أمنه وترسيخ العقيدة الأمنية الحقيقية التي تقوم على مبدأ احترام حقوق الانسان وصون كرامته لا عقيدة التخويف والترهيب التي بدأت بوادرها تتجلى من خلال حالات التعذيب المسجلة مؤخرا في العديد من مراكز الايقاف لعل أهمها حالة وفاة الشاب قيس رحومة تحت التعذيب حسب المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب.
إن الحديث الى مسألة اختراق المؤسسة الامنية التي اصبحت وكما اشرنا آنفا عاجزة عن مجاراة نسق الأحداث بصفة حينية وناجعة ، لا يعني بالضرورة أن تكون هذه الأطراف أو من يساندها ضالعة في مثل هذه الأحداث الارهابية ولكن قد تجعل ردة الفعل البطيئة أحيانا والسلبية أحيانا أخرى هذه الأطراف متورطة ولو بطريقة غير مباشرة في تفاقم ظاهرة الاغتيالات في تجرؤ فئات ضالة من أبناء هذا الوطن، على الدولة وعلى رجالاتها وسياسييها وأمنييها.
لئن مثلت محاولة اغتيال النائب رضا شرف الدين امتحانا جديدا لقواتنا الأمنية في اثبات مستوى قدرتها على التعامل مع مثل هذه الأحداث التي نرجو أن تبقى في مستوى الظاهرة فإن الامتحان الأصعب، قادم لا محالة، ففيالق التونسيين العائدين من جبهات القتال في سوريا والعراق وغيرها بدأت تتوافد على حدودنا مع ليبيا ومنهم من "قضى وطره" واستطاع الدخول بطرق خاصة ومنهم من ينتظر ليتحين الفرصة المناسبة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.