ترتكز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب على أربعة أسس جوهرية تتمثل في الوقاية والحماية والتتبع والردّ. ووفق وثيقة مختصرة نشرتها "وات"، تمّ التركيز في الجانب المتعلّق بالوقاية على ان التهديد الإرهابي في تونس هو نتاج لعوامل متنوعة مرتبطة أساساً بالتشدد والتطرف العنيف والجريمة المنظمة العابرة للحدود وانتشار السلاح والذخيرة إلى جانب عدم الاستقرار السياسي بالمنطقة. وشدّدت الاستراتيجية في هذا الجانب على أن التصدّي لهذه المخاطر يتمّ بقطع الطريق أمام محاولات الاستقطاب التي تقوم بها المجموعات الإرهابية بصورة مباشرة وغير مباشرة وفي المساجد والمؤسسات السجنية لضمان مجتمع غير متشدّد ولا يتأثر بالاستقطاب. كما بيّنت ان التصدّي يتمّ كذلك عبر العمل على بناء ثقافة الحوار والسلام والتسامح واحترام جميع الأديان والمعتقدات والثقافات. ونصّت الاستراتيجية على ضرورة المنع القانوني للتحريض بأي شكل كان على ارتكاب أعمال إرهابية وتعزيز مناهج التعليم والحوار لمقاومة الفكر المتطرف إضافة إلى التصدي للتطرف في المؤسسات السجنية ودعم البحوث التحليلية حول دور المرأة في منع التطرف. وقد تم التأكيد في جلّ نقاط الاستراتيجية على أن مكافحة الإرهاب والتطرف في تونس تتمّ في مختلف مراحله في إطار سيادة القانون واحترام حقوق الانسان. أما بقية الأسس الواردة بالاستراتيجية فقد تم التركيز فيها على تتبع المتسببين في الإرهاب في مستويات التنفيذ والتخطيط والايعاز وكيفية الرد على الاعمال الارهابية. وتتكون اللجنة التى سهرت على صياغة هذه الاستراتيجية من ممثلين عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وعدد من ممثلي وزارات الخارجية والعدل والداخلية والدفاع الى جانب قضاة من القطب القضائي لمكافحة الارهاب وعن الديوانة التونسية واللجنة التونسية للتحاليل المالية والوكالة الفنية للاتصالات.