"الشعب يدرك أنه مسلم و لا يعير إهتماما لدسترة الهيئة من عدمها" هذا ما صرح به حميدة النيفر خلال الإستماع الذي أجرته اليوم لجنة الهيئات الدستورية بالمجلس التاسيسي . وقد صرح استاذ الشريعة السيد حميدة النيفر أن إحداث مجلس أعلى إسلامي و إن يقي المجتمع التونسي من النزعات الفكرية بين مختلف المدارس الفقهية المتشددة و الأصولية مستغربا سقوط بعض المدارس الدينية في تونس على غرار الزيتونة في يد جهات متشددة . وحيث أكد أن المجلس يجب أن يقتصر دوره على دور استشاري لتوسيع سلطة المفتي بسند علمي وتتم مراعاة تمثيل المجتمع و إبقاءها بعيدا عن يد النظام. واضاف انه يجب ايجاد صيغة لتكوين حوار داخل الخطاب الديني في تونس واكد ان المجلس الاسلامي الاعلى يجب ان يضطلع بالدور التكويني و الاستشاري ، و إقترح السيد جمال الطوير رئيس لجنة الهيئات الدستورية أن يتم توسيع النقاشات في مسألة المجلس الإسلامي الأعلى. ونبه النواب أن دسترة الهيئة المذكورة قد يطرح مشكلا في مسألة مدنية الدولة كما شد إنتباه النواب الحاضرين إلى أن الإصرار على بعث هذه الهيئة الدستورية و إن كان اليوم لا يطرح مشكلا في ما يتعلق باختيار علماء في الدين ذي منهج وسطي إلا أنه يمكن أن يجعل هذه الهيئة في مشكل في المستقبل في ما إذا تغلبت التيارات المتشددة على المنهج الوسطي و بسطت هيمنتها على المجلس الإسلامي الأعلى. من جهتها النائبة نادية شعبان دعت لمزيد من الإستماعات و التروي في تحديد الموقف حول صلاحيات هذا المجلس إذا تم الإتفاق على دسترته مبينة أن الإتفاق على صلاحياته يبقى رهين تحديد الموقف من الخطاب الديني المتشدد و من عديد القضايا التي تمس حياة المواطنين اليومية و يجب مراعاة مدنية الدولة و مدنية القاعدة القانونية.