عقدت مكونات المجتمع المدني المؤسسة لعهد تونس للحقوق والحريات اليوم 05 فيفري 2013 في مقر الاتحاد العام التونسي للشغل اجتماعا تشاوريا للنظر في آليات العمل المشترك من أجل تحقيق مطلب إدراج كونية حقوق الانسان في الدستور القادم. وأوضح المدير التنفيذي لفرع تونس لمنظمة العفو الدولية لطفي عزوز في تصريح لراديو كلمة أنه تم التطرق خلال هذا الاجتماع الى تقييم عمل منظمات المجتمع المدني وتحديد الوسائل والطرق لتفعيل احترام كونية حقوق الانسان صلب الدستور وضمان علوية الاتفاقيات الدولية. وأشار المدير التنفيذي لفرع تونس لمنظمة العفو الدولية الى أنّ المسودة الثانية للدستور لاترتقي لمتطلبات الثورة وتطلعات المجتمع المدني رغم تطورها نسبيا مقارنة بالمسودة الأولى. يأتي ذلك بعد أن قام المشرفون على عهد تونس للحقوق والحريات بتنظيم العديد من اللقاءات والحوارات حول أهمية دسترة حقوق الانسان.