ظاهرة قديمة تستفحل اليوم رغم الوسائل التكنولوجية الموجودة لفرض مزيد من الانضباط في صفوف الموظفين . فالملاحظ أن عديد الإدارات العمومية مازالت تعتمد أساليب تسجيل الحضور التقليدية بالورق و القلم و ما يتبعها من تجاوزات و تأخيرات و غش في أوقات بداية العمل و غيرها من الأساليب التي تنم عن تقصير في المسؤولية من جانب الموظف. هذه التأخيرات ينجر هنها طبعا الشغور في بعض المكاتب و الخدمات و لو لوقت محدد و ما يتبعه من تعطيل لمصالح المواطن. وهذا الوضع يتكرر دائما في الإدارات و المرافق الخدماتية بصفة عامة وهو محل انتقاد جميع الفئات سواء من مواطنين أو حتى من بعض الموظفين أنفسهم. يبدو أنه حان الوقت لتعميم أدوات تسجيل الحضور الإلكترونية في جميع الإدارات العمومية حتى ينكشف أمر المقصرين و ردعهم لما فيه خير حسن سير الإدارة التونسية و ضمان حسن خدمة المواطن.