تورس : توصيات الندوة العلمية حول كتبة المحاكم وموظفي العدلية: التحديات ومتطلبات الإصلاح

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

توصيات الندوة العلمية حول كتبة المحاكم وموظفي العدلية: التحديات ومتطلبات الإصلاح

الرئيس أحمد الرحموني نشر في صحفيو صفاقس يوم 29 - 09 - 2014

نظّم المرصد التونسي لاستقلال القضاء في إطار لجنة كتبة المحاكم وموظفي العدلية وبمساعدة منظمة "هانس سايدل المغرب العربي" ندوة علمية باحد النزل بالعاصمة حول "كتبة المحاكم وموظفي العدلية: التحديات ومتطلبات الإصلاح" بمشاركة فاعلة للمعنيين من كتبة المحاكم بمختلف الدوائر القضائية والموظفين بوزارة العدل اضافة الى قضاة ومساعدي قضاء ونشطاء بالمجتمع المدني.
ويرتبط طرح الموضوع بتوجهات المرصد الرامية الى كشف مشاغل المهن القضائية والقانونية وبلورة التصورات لإصلاحها والنهوض بالفاعلين في المنظومة القضائية.
وإذ يسجل المشاركون بالندوة الاستجابة الواسعة لهذه المبادرة من قبل كتبة المحاكم وموظفي العدلية في إطار رؤية متكاملة لإصلاح المنظومة القضائية تتجاوز المعالجة القطاعية.
وإذ يعتبرون أنّ تطوير مهنة كتبة المحاكم وأعوان العدلية وتفعيل دورها هو من ضمن المتطلبات الضرورية لإصلاح القضاء وتحسين أداء المؤسسة القضائية.
وإذ ينوّهون بإحداث لجنة مختصّة بمهنة كتبة المحاكم وموظفي العدلية في إطار هيئة المساعدة القانونية بالمرصد التونسي لاستقلال القضاء وبالمجهودات المبذولة من قبلها لتنظيم هذه الندوة.
وبعد عرض المداخلات المضمّنة ببرنامج الندوة والمتعلقة بتطوير النظام القانوني لكتبة المحاكم وموظفي العدلية وسبل تطوير المهنة ومساهمتها في اصلاح المنظومة القضائية وتدعيم الاخلاقيات المهنية.
وفي ضوء ما تم تقديمه من مداخلات وما أعقبها من نقاشات واقتراحات وأجوبة أوصى المشاركون بما يلي:
1- ضرورة وضع إطار قانوني جديد لكتبة المحاكم وموظفي العدلية بجميع أصنافهم يكون ملائما للمقتضيات الدستورية والنجاعة الوظيفية.
2- تشريك كتبة المحاكم وموظفي العدلية بجميع أصنافهم في الإصلاحات التشريعية ذات العلاقة بوظيفتهم بما يضفي النجاعة والفاعلية على العمل القضائي من ذلك تشريكهم في عضوية اللجنتين المحدثتين بوزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية الخاصتين بمراجعة مجلة المرافعات المدنية والتجارية ومجلة الاجراءات الجزائية.
3- تحسين ظروف العمل الخاصة بكتبة المحاكم وموظفي العدلية والنهوض بأوضاعهم المعنوية والمادية فضلا عن دعم الإطار البشري بمختلف المحاكم وتعميم استعمال الإعلامية ومنظوماتها في مختلف المواد القضائية.
4- وضع منظومة تكوين أساسي ومستمر لكتبة المحاكم وموظفي العدلية بجميع أصنافهم وإحداث مدرسة أو معهد وطني لكتابات المحاكم على غرار بعض النظم القضائية المقارنة يتولى تكوينهم طبق برنامج متكامل قصد إعدادهم للحياة العملية فضلا عن اعتماد نظام للتكوين المتخصص.
5- وضع أدلة إجراءات لعمل كاتب المحكمة وموظفي العدلية بجميع اصنافهم توحيدا للإجراءات بين جميع المحاكم وتيسيرا للعمل القضائي.
6- توفير الضمانات القانونية والواقعية تحصينا لكاتب المحكمة وموظفي العدلية أثناء أدائهم لوظائفهم وتمتيعهم بحقوقهم الطبيعية كمنح الساعات الاضافية والتوجهات خارج مقر العمل.
7- احداث ادارات جهوية للعدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية بكل ولايات الجمهورية.
8- تطوير الاهتمام على مستوى الهيئات المعنية بشؤون كتبة المحاكم وموظفي العدلية كالهياكل التمثيلية ووزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية والمعهد الاعلى للقضاء بموضوع الاخلاقيات المهنية والعمل على صياغة قواعد السلوك المهني وإخضاع ذلك لاستشارة موسعة.
9- الاهتمام بموضوع علاقات كتبة المحاكم وموظفي العدلية ببقية المهن القضائية والقانونية وتشخيص واقعها وتحليل طبيعتها بقصد وضع التصورات الملائمة لعلاقة مهيكلة وناجعة ومعالجة الخلافات المحتملة وحسمها في إطار هياكل مشتركة .
لجنة التوصيات- السادة والسيدات: هاجر بن ثابت ومحمد عاشوري وسامية السعيدي وبسام بن محمد غرس الله وايمان الوسلاتي
عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.