المعروف ان مدينة صفاقس لم تتطوّر كما كان منتظرا رغم التطوّر العمراني الكبير الذي شهدته ولكنه تطوّر غير مدروس وعشوائي ولعبت فيه المصالح الخاصّة والمحاباة وتجاوز القانون دورا اساسيّا في ما تشهده المدينة من لخبطة كبيرة وعدم تناسق في البناءات فالرخص التي تسند لإقامة العمارات لا تخضع لمقاييس مضبوطة مسبقا وتتماشى مع فكر لتطوير المدينة وإعطائها وجها جديدا فقلب المدينة شهد تغييرات لم يتاقلم معها الصفاقسي بل زادت من تعكير حركة المرور بسبب ضيق الطرقات وعدم إحترام المسافات بينما بقيت مناطق من المدينة معزولة وتذكّرنا في السبعينات وخاصّة شارع الشهداء او البيقفيل حيث مازالت الدكاكين القصديريّة موجودة جنبا إلى جنب مع العمارات الشاهقة وسببها مشاكل عقارية لم تتوصل الاطراف إلى حلها وتعطّل شركة صفاقس الجديدة عن العمل لأسباب مختلفة أضاف مشكلة اخرى لتبقى وجه المدينة مشوّها بمثل هذه المظاهر وقد حاصرتها العمارات من كل جهة وحتى العمارات التي تم إنشائها بالطرقات أغلبها عبارة عن صناديق لها شبابيك وبعضها الآخر لا يعدو ان يكون بناء فوضويا لم تقدر البلديّات على محاربتها في ظل التسيّب الكبير الذي تعيشه الدولة صفاقس لن تنمو بهذه الطريقة وسيتواصل تشويه وجهها لغياب مخطّط عمراني واضح يأخذ في حساباته التطوّر الديموغرافي الكبير ويتعامل بالمحسوبيّة والتصرّفات المشبوهة