أطلق السيد وحيد ذياب رئيس حزب قوى 14 جانفي مبادرة هامة من أجل حماية أملاك الشعب واليكم نص المبادرة كما وردت على موقع الصحفيين التونسيين بصفاقس في نطاق سعينا الدؤوب و المستمر بدون إنقطاع أو كلل نحو تحقيق كل أهداف الثورة المجيدة و التي رسمت معالمها طموحات شعبنا الأبي و من بينها تمسكه بالعيش في ظل الحرية و الكرامة و المساواة و لا ننسى كذلك إرادة الشعب في الحفاظ على كل مكاسب تونس و الحيلولة دون التعدي على أملاك المجموعة, الأملاك العمومية, أملاك الدولة, و من أجل تحقيق هاته الغاية القيمة نقترح ما يلي : تقوم الحكومة بتكليف لجان خاصة تضم خبراء في المحاسبة و خبراء في قيس الأراضي و خبراء في مجال البناء و العقارات و الأراضي و خبراء في الإقتصاد و من مجال المالية مثل البورصة و البنوك و تكلف هاته اللجان بما يلي : - حصر أملاك الدولة : تحديد مواقعها ومساحاتها و قيمتها بصفة دقيقة و تسجيل كل المعطيات الخاصة بهاته الأملاك في سجلات خاصة بكل نوع من الأملاك بحيث يكون هناك : * سجل خاص بالعقارات – سجل خاص بالأراضي – سجل خاص بالشركات العمومية – سجل خاص بخزينة الدولة – سجل خاص بالقروض – .... و يقع نشر كل المعطيات و البيانات الدقيقة الخاصة بكل نوع من أنواع الأملاك العمومية في كل سجل من السجلات المتضمنة لجملة أملاك المجموعة و ذلك كل سنة مع تخصيص سجلات موازية يقع فيها ذكر أي تغيير يطرأ على هاته الأملاك سواء في حالة البيع للخواص(يخرج من سجل العقارات و يدرج المبلغ المقبول في سجل خزينة الدولة ) أو الكراء أو التفويت للمصلحة العامة أو غيره من الإجرائات التي يجب أن تخضع مسبقا لموافقة اللجان المذكورة و يجب أيضا أن تكون القرارات لا تتعارض مع مصلحة الشعب و الوطن . يمكن لأي مواطن الإطلاع على هاته السجلات الخاصة بأملاك الدولة بمختلف أنواعها عبر الإنترنات ليكون من ناحية كل مواطن مطمئنا على حسن سير أمور البلاد و من ناحية ثانية توصد الأبواب بصفة محكمة أمام كل من تخول له نفسه إستغلال النفوذ أو الوظيفة أو غيره للتعدي بأي حال من الأحوال على أملاك الشعب .. أملاك الدولة . بهاته الطريقة نكون قد خطونا خطوة أخرى هامة جدا نحو سد كل المنافذ أمام ظاهرة الفساد المالي بالبلاد و يصبح العمل الشفاف و الواضح مضمون بصفة أكبر و مفروض على كل الحكومات التي تتداول على الحكم عبر الزمن و على كل المسؤولين و تصبح المحاسبة في حالة التعدي على ملك المجموعة سهلة للغاية بل أكثر من ذلك يعتبر هذا الإجراء له صبغة وقائية كبيرة جدا و تعطي دروسا هامة لكل المسؤولين حتى يبتعد الجميع على مجرد التفكير في أخذ و لو القليل من ما هو للشعب . من ناحية أخرى يسمح هذا الإجراء بأن لا تبقى عديد الأراضي و العقارات و غيرها متروكة ولا تستغل لكي تعطي المنفعة و الربح المطلوب و يمكن أيضا إطلاع رجال الأعمال و المستثمرين التونسيين و الأجانب على ما لدينا من إمكانيات تشجعهم على الإستثمار في مختلف جهات البلاد .