باردو (وات) - صادق المجلس الوطني التأسيسي صباح اليوم الجمعة بباردو برئاسة مصطفى بن جعفر رئيس المجلس على الفصل 14 من مشروع القانون التاسيسي للتنظيم المؤقت للسلط العمومية المندرج ضمن القسم الثاني الخاص بالحكومة. وقد تمت المصادقة على هذا الفصل باغلبية 149 صوتا مقابل 29 اعتراضا و5 تحفظات بعد اجراء تعديلات عليه لتصبح صيغته النهائية كالاتي.. /يكلف رئيس الجمهورية بعد اجراء ما يراه من مشاورات مرشح الحزب الحاصل على اكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التاسيسي بتشكيل الحكومة. /يقوم رئيس الحكومة المكلف طبق الفقرة الاولى بتشكيل الحكومة وينهي نتيجة اعماله الى رئيس الجمهورية في اجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه ويتضمن الملف تركيبة الحكومة وبيانا موجزا حول برنامجها. /رئيس الجمهورية احالة ملف تشكيل الحكومة على رئيس المجلس الوطني التاسيسي فور بلوغه اليه.ويتولى رئيس المجلس الوطني التاسيسي حسب نص هذا الفصل الدعوة الى جلسة عامة في اجل اقصاه ثلاثة ايام من تاريخ توصله بملف تشكيل الحكومة لمنحها الثقة بالاغلبية المطلقة من الاعضاء. /عند تجاوز اجل خمسة عشر يوما دون تشكيل الحكومة او في حالة عدم الحصول على ثقة المجلس الوطني التاسيسي يقوم رئيس الجمهورية باجراء مشاورات مع الاحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الاقدر على تشكيل حكومة بنفس الاجراءات وفي نفس الاجال السابقة" ولدى مناقشتهم لمضمون هذا الفصل اكد النواب سيما من المعارضة على ضرورة تغيير الفقرة الاولى من هذا الفصل بهدف ضمان حد ادنى من التوازن بين صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وذلك بتمكين رئيس الجمهورية من اجراء مشاورات مع الائتلافات والكتل البرلمانية والاحزاب والمجموعات واختيار شخصية وطنية او ما اسموه بالشخصية الاقدر او التي تحظى باكبر قدر من التوافق للقيام بهذه المهمة. وبعد ان ابرزوا ضرورة احترام الجانب الاجرائي في صياغة فصول القانون والاخذ بعين الاعتبار ما يميز القاعدة القانونية من "عمومية" و"تجرد" و"الزامية" اوضح عدد من المتدخلين ان مبدا التشاور من شانه ان يضفي حركية سياسية ويطمئن مختلف مكونات المجلس كما يكسب النص القانوني مزيدا من التناسق. واعتبروا في ذات السياق ان هناك " نوعية من الاسقاط لنظام سياسي معين ولمفاهيمه وهو النظام البرلماني " رغم انه لم يقع النظر الى حد الان في شكل النظام الذي سيتم اعتماده في تونس. كما دعوا الى ضرورة التقليص في اجال تشكيل الحكومة من 21 يوما الى مدة تتراوح بين 48 ساعة الى اسبوعين حسب الاقتراحات وذلك لوضع حد لحالة التاكد والخطر المحدق وباعتبار ان الوضع في البلاد لا يحتمل مزيدا من التاخير والفراغ السياسي سيما وان المشاورات بشان تشكيل هذه الحكومة قد انطلقت منذ الاعلان عن نتائج الانتخابات. وكان احد اعضاء المجلس التاسيسي ممثل عن التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات طالب خلال مناقشة هذا الفصل رئيس لجنة صياغة مشروع القانون " بالانصاف والاخذ بعين الاعتبار لمختلف المقترحات المقدمة من قبل الاعضاء وبعدم التمييز في اعطاء الكلمة" مؤكدا على ضرورة احترام ممثلي الشعب مهما اختلفت انتماءاتهم ووضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار في مناقشة مختلف مشاريع القوانين بشتى فصولها.
