تونس (وات)- نظم المعهد العربي لحقوق الإنسان بالتعاون مع شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية الجمعة بالعاصمة ورشة وطنية حول "واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تونس في المرحلة الانتقالية". وتم، خلال هذه الورشة التي شارك فيها خبراء وممثلون عن عدد من مكونات المجتمع المدني، عرض ومناقشة مسودة التقرير الوطني حول "الحق في الشغل" الذي يتولى المعهد العربي لحقوق الإنسان إعداده بالتعاون مع خبراء في المجال، على أن يتم إدراجه في التقرير الأول حول"الحقوق الاقتصادية والاجتماعية". وقال عبد الباسط حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان ان إعداد تقرير حول "الحق في الشغل" يهدف بالخصوص إلى المساهمة في إصلاح السياسات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمشاركة في الحوار الوطني حول التنمية وحقوق الإنسان". وأضاف ان هذا التقرير الذي سيتم عرضه على أنظار المجلس الوطني التأسيسي والحكومة المؤقتة وعلى كل أطراف المجتمع المدني، سيتضمن مجموعة من المقترحات والتوجهات الهادفة إلى معالجة العوائق التي تحول دون التمتع بعدد من الحقوق على غرار الحق في الشغل والحق في التعليم. وسيتطرق التقرير أيضا إلى الإشكاليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية القائمة وعوائق النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وأكد عبد الباسط حسن ان المعهد العربي لحقوق الإنسان يتطلع إلى إدراج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في دستور البلاد الجديد. كما يأمل أن تصادق تونس على البروتوكول الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي يلزم الحكومات بتطبيق هذه الحقوق وتفعيلها عبر استراتيجيات دائمة. ولدى تقديمه أهم ما جاء في التقرير الوطني حول "الحق في الشغل"، أكد الدكتور عزام محجوب على ضرورة وضع منوال جديد للتنمية تكون فيه الحقوق الاجتماعية في قلب اهتمامات الدولة. وقال إن التقليص من نسبة البطالة إلى النصف يعد من أهم الأهداف المنشودة خلال الفترة الانتقالية. وأبرز الأستاذ فتحى العيارى منسق سابق للتغطية الاجتماعية بالاتحاد العام التونسي للشغل ان وضعية الصناديق الاجتماعية تنذر بالخطر، اذ هي مهددة بالإفلاس، مبينا ان الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية افلس بالفعل وهو يوفر شهريا جرايات تقدر ب 150 مليون دينار. وأفاد في هذا الصدد، ان الاتحاد العام التونسي للشغل اعد منذ سنة 2005 دراسة، توصلت إلى نتائج تؤكد على إفلاس صندوقي الضمان الاجتماعي والتامين على المرض خلال سنة 2014 . ودعا إلى ضرورة الانكباب على معالجة هذه المسألة في اقرب الآجال لتفادى الوقوع في أزمة على مستوى التغطية الاجتماعية للتونسيين. من جهة أخرى، تم التأكيد خلال هذه الورشة أيضا على الدور الهام الذي يمكن أن يضطلع به الحوار الاجتماعي في مجال تركيز دعائم السلم الاجتماعية، وفي دفع مسار التنمية وحماية الحقوق النقابية في المؤسسات العامة والخاصة.