تونس (وات)-(تحرير مفيدة بن تواتي)- انطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤخرا في تنظيم استشارة وطنية حول التعليم العالي تهدف إلى إصلاح هذه المنظومة وذلك عبر تقييمها وتشخيص مواطن الضعف فيها والتشاور حول أفضل الطرق للنهوض بها وإصلاحها. وأفاد عمار ملوح مدير الإصلاحات بالإدارة العامة للتوجيه الجامعي في حديث ل"وات" انه وبهدف إضفاء أقصى ما يمكن من النجاعة على الاستشارة وتشريك جميع القوى الفاعلة في حقل التعليم العالي والبحث العلمي، استقر الرأي على تكوين لجنة ثلاثية تضم الهياكل المنتخبة والفاعلة في الحياة الجامعية وممثلين عن الوزارة وعن جامعة التعليم العالي. وتشرف هذه اللجنة على عملية الإصلاح في جميع مراحلها وجميع مكوناتها، حيث ستنظم استشارة واسعة بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي تقوم على إثرها بوضع خطة عمل بالنسبة للسنوات المقبلة على أن يتم الشروع في العمل بهذه الخطة انطلاقا من السنة الجامعية 2013-2014 . وتتعلق هذه الاستشارة ب"منظومة أمد" و"الخارطة الجامعية" و"التصرف في الموارد اللوجستيكية والموارد البشرية والمدرسين والطلبة". كما تشمل الاستشارة "حوكمة الجامعات والمؤسسات الجامعية" و"الجامعة ومحيطها" و"طرق ضمان الجودة" و"البحث". وبخصوص منظومة "أمد"، أبرز عمار ملوح انه يوجد سوء فهم كبير لهذه المنظومة، مشيرا إلى أن تونس بادرت إلى الانخراط فيها بهدف فتح آفاق جديدة سواء على مستوى التشغيل في مؤسسات القطاعين الخاص والعام أو على مستوى بعث المشاريع وإحداث المؤسسات الخاصة. وتتيح هذه المنظومة أيضا إبراز الأنشطة التطبيقية، على غرار التربصات والمشاريع التي ينجزها الطالب في إطار تكوينه، والمعارف العلمية التي تمكن منها والمهارات التي اكتسبها بما ييسر جهوده في الاندماج المهني. وأضاف هذا المسؤول أن اعتماد المعايير الدولية في إطار منظومة "أمد" يعد عاملا هاما في تيسير الاعتراف بالشهادة الوطنية للإجازة في كافة الدول المتقدمة والتسجيل في مختلف الجامعات الأجنبية لمواصلة الدراسة بها. وقال "إنها تجربة جديدة ومن غير المعقول أن يتم إطلاق أحكام مسبقة حول نجاحها من عدمه"، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بعملية تقييم لقطاع التعليم العالي، قبل اعتماد هذه المنظومة. وأثبتت عملية التقييم أن القطاع يعيش أزمة كبرى بسبب تضخم عدد الوافدين على الجامعة وتشتت وتعدد مستويات التخرج في التعليم العالي. وأضاف مدير الإصلاحات بالإدارة العامة للتوجيه الجامعي أن الحاملين لإجازات في منظومة أمد التي انطلق اعتمادها منذ ثلاث سنوات لا يتجاوز عددهم ال70 ألف، مبينا أن سوق الشغل لم تستوعب الكثير منهم باعتبار تفاقم ظاهرة البطالة. ونفى الأخبار التي تتحدث عن تعدد الاختصاصات في هذه المنظومة وتشعبها، مبينا أنها لا تتجاوز 200 إجازة ويتم مراجعتها بصفة دورية ويتم تجديدها كل 4 سنوات . وأكد عمار ملوح، على ضرورة إصلاح منظومات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي، والاتفاق على وضع مشروع وطني يكون في شكل "مجلس وطني للتربية والتعليم بتونس"، مع مزيد الاعتناء بملف ملاءمة التكوين مع سوق الشغل وضمان الجودة في التعليم طبقا للمعايير الدولية.