تونس 13 مارس 2010 (وات)- تحتفل تونس كسائر بلدان العالم باليوم العالمى للمستهلك الذي يوافق يوم 15 مارس من كل سنة وذلك تحت شعار "من أجل خدمات مالية أفضل". وينصهر هذا الشعار ضمن توجه المنظمة الدولية للمستهلكين التي أقرت التركيز هذه السنة على العلاقة بين المستهلك والهياكل المالية كمحور أساسي للاحتفال بهذا الحدث. وثمنت منظمة الدفاع عن المستهلك في بيان أصدرته يوم السبت بتونس ما شهده القطاع المالى في تونس بمنظومتيه البنكية والتأمينية من تطور وتحسن مطردين بفضل سياسة الاصلاح الحكيمة التي اقرها رئيس الدولة والتي مكنت القطاع المالى من مواكبة متطلبات العولمة والانفتاح الاقتصادى الذي انخرطت فيه البلاد بكل اقتدار. وأشارت المنظمة الى مواكبة الجهاز البنكى للتحولات التكنولوجية والتوسع المتواصل الذي تشهده الشبكة المصرفية في تونس عبر انتشار الفروع البنكية في كافة انحاء الجمهورية واقترابها اكثر من المستهلك. كما أبرزت المنظمة أهمية إحداث المرصد الوطنى للخدمات المصرفية الذي يعد مكسبا هاما مكنها بفضل عضويتها فيه من تبليغ صوت المستهلك واهتماماته في كنف التشاور التام مع بقية الاطراف المعنية خدمة لمصالح الحريف والقطاع في الآن نفسه. وأشادت في هذا السياق بإحداث خطة الموفق المصرفى الهادفة الى تعزيز الإحاطة بمشاغل الحرفاء وفض الاشكاليات التي تعترضهم في تعاملهم مع المؤسسات البنكية. وثمنت المنظمة التحول النوعى الذي شهده قطاع التأمين في تونس بفضل الاضافات الهامة التي تم ادخالها على مجلة التامين والمتمثلة اساسا في ارساء هيئات ذات صبغة تحكيمية على غرار الهيئة العامة للتأمين والمكتب المركزى للتعريفة مما يسر التعامل بين مؤسسات التأمين والحرفاء ووضع ضوابط أكثر شفافية لإسداء الخدمات التأمينية. وتتطلع المنظمة الى تحقيق مستوى ارقى للخدمات المصرفية والتامينية لمزيد تحسين الخدمات المسداة وتطويرها من طرف القطاعين المصرفي والتأميني بنسق يرضى المستهلك ويخدم الاقتصاد الوطنى في نفس الوقت.
