ووفق ذات البلاغ حدد الأمر الحكومي مدة الإقصاء النهائي من المشاركة في الصفقات العمومية ب 10 أعوام. كما نص على تسجيل من يتم إقصاؤهم ضمن قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية وذلك في إطار مبادئ حوكمة الصفقات التي تم إرساؤها في مارس .2014