علّق الناشط السياسي أحمد نجيب الشابي على خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيّد بخصوص استعدادات الدولة للوقاية من أزمة كورونا. وجاء في نص التدوينة: "ينتاب البلاد خوف وهلع من وباء الكورونا الذي أخذ يعصف بأرواح الآلاف في أسيا واربا، وبدأ يطل علينا برأسه. لم يتجاوز هذا الوباء مراحله الأولى في بلادنا. لكن سرعة انتشاره تنبئ بخطر داهم. وقد أثبتت تجربة البلدان التي سبقتنا في الحرب ضد هذه الآفة أن استباق المراحل خير سبيل لمحاصرة هذا الوباء وإيقافه. يبذل السلك الطبي وشبه الطبي مجهودات جبارة في المعركة هذا الوباء ويستحقون كل الثناء والعرفان، كما لا تتوان الحكومة في بذل الجهد، وتصل الليل بالنهار في السهر على صحة المواطنين، وتستحق هي الأخرى الشكر والتشجيع. لكن سياسة النعامة لا تنفع في مثل هذه الحرب. البلاد تشكو نقصا حادا في التجهيزات الطبية من اسرة الإنعاش وأجهزة التنفس ومخابر التحليل بل وحتى من الأقنعة والقفازات الطبية. توفير مثل هذه المستلزمات أمر حيوي وغير مستعص، لو رصدت له التمويلات اللازمة وهو أمر مقدور عليه. غير أن الجبهة الاقتصادية والاجتماعية من هذه الحرب مكلفة، وقد تتجاوز امكانياتنا الذاتية. لذلك ترى الحكومة تتجنب إقرار الإجراءات الوقائية اللازمة كمنع الجولان عدا حالات الاضطرار وغلق المقاهي والمطاعم ومراكز التجمعات البشرية بالكامل وفرض الحضر الصحي على أوسع نطاق، وتكتف بالمقابل بأنصاف الحلول، وهي لا تنفع في كبح زحف الوباء ولا هي قادرة على اسعاف الاقتصاد من خطر الانهيار. المقلق في هذه الحرب، ليس قلة الإمكانيات المادية وان كانت عسيرة، وانما فقدان القيادة في هذه المعركة وتوظيف الازمة في الصراعات السياسوية. فما معنى أن يطل علينا رئيس الدولة ليعلن حضر الجولان باليل (هكذا) وليرمي الكرة في ملعب السلطة التشريعية، في صراع محتدم على النفوذ بينهما. عدت الى نصوص الدستور اثر خطاب الرئيس لهذه الليلة وراجعت باب المبادرة التشريعية فوجدتها متقاسمة بين النواب والحكومة والرئاسة، مع افضلية لهتين المؤسستين التي تحضا مشاريعهما بأولية النظر. فلما لا يبادر الرئيس والحالة تلك بمشروع قانون يسعف المتضررين ويمدد خلاص القروض البنكية؟ ثم هل ان مثل هذه الإجراءات تتعلق حقا بالقانون ام أنها من صلب السلطة الترتيبية للحكومة؟ من يتأمل الأمر يلحظ بدون عناء أن احكام الدستور التي عددت مواد القانون على وجه الحصر لم تأت على ذكر مثل الإجراءات التي نادى بها الرئيس وباتت تدخل في باب السلطة الترتيبية (الفصل 65 من الدستور). إن هذا الخرق المتكرر للدستور من قبل أستاذ القانون الدستوري لا تبرره سوى غشاوة الصراع على النفوذ المحتدم بينه وبين رئيس البرلمان. وبالمناسبة فإن هذا الأخير لا يتوانى من جهته في قضم صلاحيات السلطة التنفيذية فيستدعي رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الى مكتبه بدعوى التشاور ولم يرد بالدستور ولا بالنظام الداخلي للمجلس ما يخول له التدخل في عمل سلطة مستقلة عنه دستوريا. كفانا اقتتالا ولنرعى الله في هذا الوطن. وليتجند كل واحد منا في حرب الامة على الوباء، فهو فرض عين، وليرتقي من تولى القيادة فينا الى مستوى المسؤولية التي هي أمانة في عنقه".
