أصدرت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بيانا أوضحت فيه، أنه تبعا لما نشره النائب ياسين العياري حول التعيينات الراجعة بالنظر للوزارة الصادرة مؤخرا بالرائد الرسمي، والزعم بأن هذه التسميات تمت وفق اعتبارات سياسية وحزبية ، فإن التسميات التي تمّ القيام بها تتعلق بحركة النقل السنوية والعادية والتي تخصّ بعض المديرين العامين والمديرين الجهويين طبقا للضوابط القانونية ووفقا للشروط المتعارف عليها في باب النقل. وأضاف البيان أن الحركة شملت أيضا بعض إطارات الوزارة التي تمت ترقيتها في إطار السير العادي للعمل واحترام الشروط القانونية دون استثناءات، مشيرا إلى أن ديوان الوزير لم يتمّ تدعيمه بأي مكلف بمأمورية حيث تمّ الاعتماد على الكفاءات الموجودة بالوزارة.