علق المحامي منير بن صالحة على الدعوات المتتالية وخاصة هذه الأيام للمطالبة بتطبيق حكم الإعدام بعد مقتل 3 نساء بصفة منفصلة على أيدي مجرمين، وهي جرائم هزت المجتمع التونسي ودفعت للتحرك للمطالبة بتسليط أقسى العقوبات على المجرمين. ودوّن الأستاذ بن صالحة على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي موضحا أن "حكم الإعدام موجود في تونس والمحاكم تحكم بالإعدامات كل يوم خاصة إذا كان التهمة قتل مع سابقية القصد أو قتل مقترن بجريمة أخرى كيف السرقة أو الاغتصاب"، مضيفا" جريمة "المرسى" نقلك من توة اذا كان التهمة ثابتة اللي راهو المحكمة بش تحكم بالإعدام خاتر قتل مقترن بسرقة و اغتصاب فصل 204 من المجلة الجزائية، وبالتالي زايد النقاش متع فينو الاعدام و فين القانون". وشدد بن صالحة على أن "القانون واضح ،توجه المحاكم واضح ، ويبقى التنفيذ بيد الحكومة ،موش بيد القاضي لانو موش القاضي الي بش يحط الحبل في رقبة الجاني ، إذا المسألة مسألة خيارات حكم" وأن "الدولة التونسية اختارت منذ 1991 تاريخ إعدام سفاح نابل التخلي عن التنفيذ ، وبعد الثورة ولى المحكوم بالإعدام ما عاتش معزول بل يبقى مع باقي المساجين ويتلقى الزيارات ويعيش بشكل عادي في السجن ويمكن يتمتع بعفو." وختم بالقول "بالتالي لا بد من إبعاد النقاش عن نطاق القانون والقضاة وتوجيهه إلى الحكومة مباشرة"وفق قوله..
