تورس : ''في دستور سعيد تقزيم مقصود لدور المرأة في الشأن العام''، حسب حزب القطب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

''في دستور سعيد تقزيم مقصود لدور المرأة في الشأن العام''، حسب حزب القطب

تونسكوب نشر في تونسكوب يوم 02 - 07 - 2022

علق حزب القطب على مشروع الدستور الجديد الذي نشر بالرائد الرسمي .
نص البلاغ :
على اثر صدور الامر عدد 578 /2022 المتعلق بمشروع "دستور للجمهورية الجديدة" اجتمعت الأمانة الوطنية لحزب القطب لدراسة ما جاء في مقترح " دستور " قيس سعيد الذي بُنيَ زيفا على "حوار وطني" صوري تواطأت فيه العديد من الاطراف و سبقته " استشارة " فاشلة و كاذبة بكل المقاييس.
و بالعودة الى دستور 2014، و رغم احترازاتنا على ما فيه من نقائص تبين لنا تراجعٍا على العديد من المكتسبات و ارتدادا واضحا على المسار الديموقراطي الذي وُلد من رحم ثورة 17 ديسمبر - 14 جانفي 2011 و عن نضالات و تضحيات الشعب التونسي، و هو ما عزز موقف الحزب المبدئي في مقاطعة الاستفتاء.
و في ما يلي أهم النقاط التي تكرس مشروع قيس سعيد الاستبدادي:
- توطئة ذات صياغة انشائية ركيكة و مدججة بالأخطاء اللغوية و مضمون مفرغ علاوة على التلاعب بالتاريخ و تزويره وفق قراءة و قناعات لا موضوعية و شخصية.
- غياب تام للجندرة و في ذلك تقزيم مقصود لدورة المرأة في الشأن العام.
- اعتماد مصطلحات غير واضحة و فضفاضة تحتمل تأويلات عديدة و تضرب الحريات في جوهرها.
- حذف التنصيص على مدنية الدولة و اضافة فصول جديدة تعود بنا الى نقاشات هووية جوفاء تستنزف مجانا القوى الحية للبلاد وتشرع لأسلمة الدولة و مقاصد الشريعة .
غياب فاضح و متواطئ لمطلب شعبي عارم لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
- حذف دسترة تجريم دعوات التكفير و التحريض على الكراهية.
- حذف التنصيص على لامركزية الدولة التي كانت من أهم مكاسب دستور 2014.
- حذف مصطلح الكرامة التي كانت اهم مطالب ثورة 17 ديسمبر - 14 جانفي 2011 من شعار الجمهورية التونسية و الرجوع لشعار دستور منظومتي بن علي و بورقيبة.
- ضرب مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص للنساء و الشباب و التونسيات و التونسيين بالخارج.
- اخطاء في تركيبة " الدستور " مع تكرار بعض الفصول و ترقيم خاطئ في بعض الابواب و تناقض صريح في ما يخص احتساب الاغلبيات لتمرير القوانين بما يدل على ارتجال فاضح في كتابة هذا الدستور.
- تأسيس نظام رئاسوي استبدادي يضع أغلب السلطات بيد رئيس الجمهورية و يضعف من صلاحيات المؤسسات الاخرى للدولة اساسا الهيئات و المؤسسات الرقابية و التعديلية.
- إلغاء كل السلط بتحويلها الى مجرد وظائف تحت سلطة مطلقة لرئيس دون أي رقابة أو مساءلة.
- ضرب مبدأ الديمقراطية المباشرة رغم تبجحه الدائم بإرادة الشعب.
- وضوح لشروط اجراءات الانتخابات الرئاسية يقابله غموض في ما يخص السلطة التشريعية بعدم التنصيص على انتخاب مجلس نواب انتخابا مباشرا و سريا و عاما و ذلك تمهيدا لتكريس مشروعه الرديء و الخطير المسمى بالبناء القاعدي الذي يمس بوحدة الدولة و الشعب.
- المس من السلطة القضائية و تحويلها الى وظيفة تحتكم بأمره و منعها من حقها في الاضراب.
- التقليص من صلاحيات المحكمة الدستورية و ضرب استقلاليتها والاقتصار على القضاة في تركيبتها.
بناء على ما سبق و بالنظر لكل الظروف المحيطة بالعملية الانتخابية من تنصيب لهيئة غير مستقلة و تركيز ملاحظين/ات على المقاس و وتقليص النصوص المنظمة لعملية الاستفتاء و تكبيل فاضح لحرية التعبير و الحق في الاختلاف وصولا لعدم تواجد حد ادنى لنسبة المشاركة في الاستفتاء، وذلك خلافا لكل المعايير الدولية، فإن حزب القطب يجدد دعوته للمقاطعة النشيطة لهذه المهزلة و التصدي لمسار 25 جويلية و تبعاته الذي يكرس منظومة اقتصادية و اجتماعية تخدم مصلحة أقلية على حساب أغلبية الشعب التونسي، هذا المنوال التنموي نفسه الذي كان من أهم العوامل لاندلاع ثورة الحرية و الكرامة.
و في اطار التصدي لمنظومة 25 جويلية، يثمن حزب القطب العمل المشترك في نطاق الحملة الوطنية لمقاطعة الاستفتاء و يهيب بكل القوى الوطنية الديمقراطية و التقدمية و الاجتماعية و النقابية و المدنية برص الصفوف و التظاهر الميداني المواطني و السلمي من أجل اسقاط "دستور" قيس سعيد الذي، في حالة مروره، سيكرس مربع الاستبداد بإضفاء شرعية مزيفة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.