تورس : بعد تعليق المحكمة الإدارية لقرارات لجنة الدّعم السّينمائي جمعيّات تحذر من فتح باب جهنّم على هذا القطاع الهشّ

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بعد تعليق المحكمة الإدارية لقرارات لجنة الدّعم السّينمائي جمعيّات تحذر من فتح باب جهنّم على هذا القطاع الهشّ

جمعية مهندسي الصوت نشر في تونسكوب يوم 16 - 03 - 2016

أمضت عديد الجمعيات و النقابات العاملة في السينما بيانا نددت فيه بالوضع الهشّ للقطاع، خاصة بعد تعليق قرارات لجنة الدّعم السّينمائي. و جاء في نص البيان :
إنّ الجمعيّات والاتّحادات والنقابات العاملة في القطاع السينمائي والممضية أسفل هذا البيان تودّ التوجّه بجملة من التّوضيحات إلى الرّأي العام الوطني حول الوضع الرّاهن للسّينما في بلادنا وخصوصا بعد تعليق المحكمة الإدارية لقرارات لجنة الدّعم السّينمائي الأخيرة بصفة تحفظية:
تقدّمت جمعيّة محتكرة من سينمائي معروف بأصوله التّجمعيّة وبعدائه العلني لأغلب مكوّنات القطاع السّينمائي بقضيّة في الأصل لإلغاء قرارات لجنة الدّعم السّينمائي لسنة 2015 مع طلب توقيف تنفيذ تلك القرارات إلى حين البت في الأصل كما طلبت هذه الجمعية تأجيل تنفيذ قرارات هذه اللّجنة إلى حين البتّ في مطلب توقيف التنفيذ. وقد استجابت المحكمة الإداريّة لهذا الطّلب وأذنت بتأجيل تنفيذ قرارات اللّجنة في انتظار البتّ في مطلب توقيف التنفيذ.
وقد تفاجئ كلّ من المخرجين والمنتجين والتّقنييّن و السينمائيين بصفة عامة بهذا التّهديد الخطير الذّي يمثّل سابقة ويمكن أن يعصف بالقطاع السينمائي على المدى القصير والمتوسّط، خصوصا إذا علمنا أنّ أغلب الاتّفاقات بين وزارة الثقافة والمنتفعين بالدّعم وقد أمضيت وان بعض الأفلام قد صوّرت أو هي بصدد التّصوير
وهذا القرار يمكن أن يثير بلبلة في صفوف العاملين في المجال ويتسبّب في :
• صعوبات ماليّة كبرى للمنتجين تصل حدّ الإفلاس للمنتجين الذين أقدموا على التّصوير أو التّحضير.
• حرمان المئات من التّقنيّين والمخرجين والممثّلين ومسديي الخدمات التّقنيّة من مورد الرّزق خصوصا وأنّ كلّ هؤلاء من المستقلّين وليس لديهم مورد آخر للرّزق.
• تعطيل اتّفاقات الإنتاج المشترك مع الجهات الأجنبية وانعدام ثقتها في الأطراف التّونسيّة منتجين كانوا أو إدارة.
• فتح باب جهنّم على هذا القطاع الهشّ بتمكين كلّ الغاضبين من قرارات لجان الدّعم من اللّجوء إلى المحكمة الإداريّة للطّعن في مصداقيّة اللّجان وقرارات وزارة الثّقافة .
نعلم جيدا أنّ لجنة الدعم السينمائي تتلقى سنويا قرابة 80 ملفا للدعم ولا يمكنها إرضاء الجميع وهذا عين المنطق، إذ لا تتوفر في كلّ الملفات شروط الجودة والإقناع كما أنّ الأموال المرصودة لا تكفي لإرضاء الجميع.
وعودتنا لجان الدعم خصوصا بعد 2011 بالجديّة والتّحرّي المبالغ فيه في بعض الحالات والشفافيّة في إسناد الدّعم. ورجوع تونس إلى الصّفوف الأمامية في المحافل الدّوليّة وحصول الأفلام التّونسيّة على كمّ هائل من الجوائز في المهرجانات في كافّة القارّات، ورجوع الجمهور التّونسي بكثافة إلى القاعات لخير دليل على صحّة خيارات هذه اللّجان إذ أن الأغلبيّة السّاحقة للأفلام المنتجة في السّنوات الأخيرة مدعومة من قبل وزارة الثّقافة.
كما أنّ أغلب هذه الأفلام منجزة من قبل مخرجين شبّان أخذوا فرصتهم وبرهنوا على قدرتهم على الخلق والإبداع والوصول إلى قلوب الجمهور في تونس وخارجها.
ولم تشذّ اللجنة الأخيرة لسنة 2015 على هذه القاعدة، إذ أن أغلب المشاريع المقبولة لمخرجين شبان ينتظرون تأكيد قدراتهم.
لذا فإنّ الجمعيات واتحادات النقابات الممثلة للقطاع السينمائي والممضية أسفله تنفي كلّ تمثيليّة للهيكلين الذين تقدما بالطعن وتعلن ما يلي :
1. نطالب وزارة الثقافة بإيجاد حلّ سريع لهذا الإشكال درءا للمخاطر التي تحوم بالقطاع وأهله
2. نعلن قيامنا مع المنتجين والمخرجين المتضرّرين بجميع الإجراءات القانونية للتداخل أمام المحكمة الإداريّة طلبا لرفض توقيف قرارات اللجنة ثم رفض الطعن الرامي لإلغاء تلك القرارات بالرّجوع إلى توضيحات المقدمة من طرف وزارة الثّقافة، ونحن على تمام الثقة بأن القضاء الإداري سينصف القطاع السينمائي والعاملين فيه. .
3. نطلب من أهل القطاع عدم الانسياق وراء هذه المبادرات العقيمة التي لاتهدف إلاّ للتّموقع والابتزاز بالنّسبة لشخصيّة سينمائية خرجت من التّاريخ من الباب الصّغير.
4. نعلن تجنّدنا للدّفاع عن قطاع السّينما ولمواصلة المسيرة المشرفة التي بدأنا فيها لرفع علم تونس عاليا في المحافل الدّوليّة والاقتراب أكثر من الجمهور التّونسي.
الإمضاء :
- الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي الأفلام الطويلة
- الغرفة النقابية الوطنية لمستغلي وموزعي قطاع السينما
- جمعية المخرجين السينمائيين التونسيين
- جمعية السينمائيين التونسيين المستقلّين

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.