قدّم نواب الكتلة الديمقراطية والنائب من حزب صوت الفلاحين، مشروع قانون يتعلق بتنقيح مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية لملاءمتها مع دستور الجمهورية التونسية الذي نص في فصله 110 أن المحاكم العسكرية مختصة في الجرائم العسكرية. ويقترح مشروع القانون تنقيح مجلة المرافعات والعقوبة العسكرية بما يجعل القضاء العسكري يختص بالنظر في الجرائم العسكرية المرتكبة من قبل عسكريين مع الإبقاء على الباب الثاني من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية قائما وتطبقه المحاكم العدلية، هذا في انتظار وضع مجلة جديدة للعدالة العسكرية.