قرّرت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والإنتخابية رفض مشروع القانون المتعلّق باعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية بسبب تجاوز مدة السنة قبل موعد الانتخابات المضمّنة في الدستور للمراجعة. وصادقت اللجنة على تقريرها النهائي في جزئه المتعلّق بادارج عتبة ب5 بالمائة في الإنتخابات وأقرّت عقد جلسات استماع حول مبادرة كتلة حركة مشروع تونس المتعلّقة بإلغاء منع التجمعيين من الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع.