قال الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي أن المنظمة الشغيلة تعتبرأن الإقتصاد الإجتماعي والتضامني هو الملاذ لإيجاد الحلول الجذرية للمشاكل التنموية والإقتصادية في تونس وذلك وفق دراسات المقارنة التي أعدها جملة من الخبراء العاملين مع الإتحاد انطلاقا من اقتصاديات شبيهة لتونس على غرار عدد من بلدان أمريكا اللاتينية وأوروبا الشمالية. وأوضح الشفي اليوم الخميس بالعاصمة في تصريح ل (وات) على هامش المائدة المستديرة التى نظمها الإتحاد في إطار حملة المناصرة من أجل النهوض بالإقتصاد الإجتماعي والتضامني أن مؤشرات نمو هذا النمط الجديد من الإقتصاد قد عرف تطورا في عدد من البلدان على غرار فرنسا 12 بالمائة والبرازيل ب 30 بالمائة في حين أن هذه النسبة في تونس تتراوح ما بين 1 و1 ونصف بالمائة وهو أمر يدعو الى الإنشغال وفق تعبيره. ولفت الشفي في هذا الصدد الى أن الإتحاد سعى منذ سنة 2015 الى وضع مشروع قانون يتعلق بالإقتصاد الإجتماعي والتضامني مبرزا أن هذا النمط الجديد من الإقتصاد يقوم على جملة من المبادئ والقيم التي ترتكزعلى البعد التشاركي والديمقراطي في اتخاذ القرارات و البعيدة عن منطق الربح السريع وفق تقديره. واعتبر أن إحداث قانون الإقتصاد الإجتماعي والتضامني سيكون نقطة تحول نوعي على المستوى الإقتصادي في تونس وسيفتح آفاق جديدة للشباب لمواجهة مشكل البطالة وللمساهمة في العمل التنموي في البلاد فضلا عن كونه يشجع وينظم ويخلق الآليات الإدارية وخطوط التمويل الخاصة بهذه المشاريع. وأكد أن المطروح اليوم على مختلف المنظمات و مكونات المجتمع المدني والحكومة ونواب البرلمان التفكير جماعيا بقيمة الإقتصاد الإجتماعي والتضامني على مستقبل التشغيل في تونس ومستقبل شبابها العاطل عن العمل مشددا على ضرورة تبني مشروع قانون الإقتصاد الإجتماعي والتضامني الذي قدمه الإتحاد منذ نوفمبر 2016 الى رئاسة الحكومة.