منذ الإعلان عنه موفى جانفي الماضي، تعالت أصوات أحزاب في الحكم والمعارضة لتندد ببعض السلوكيّات المريبة لحزب “تحيا تونس” المحسوب على رئيس الحكومة يوسف الشاهد وتأثيرها على نزاهة الانتخابات ومبدأ الحياد الحكوميين، خاصة وأن الحزب دخل الانتخابات التشريعية ب5 وزراء من الحكومة الحالية: وأعلن حزب حركة تحيا تونس أمس الاثنين 29جويلية عن أسماء رؤساء قائماته المُرشّحين للانتخابات التشريعية ب 33 دائرة انتخابية داخل تونس وخارجها. وضمت القائمات وزراء مباشرين في الحكومة الحالية وآخرين سابقين، من بينهم وزير النقل هشام بن أحمد ممثّل الحزب في دائرة تونس 2، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية هادي ماكني مرشح الحزب عن دائرة باجة، كما ضمت القوائم المستشار الحالي لرئيس الحكومة كمال الحاج ساسي المُرشح عن دائرة صفاقس 1، ومبروك كورشيد وزير أملاك الدولة سابقا والوزير السباق المهدي بن غربية . وبغض النظر عن تواجد وزراء الدولة بهذه القائمات، يُلاحظ مراقبون استحواذ رجال أعمال وأصحاب الشركات على رئاسة قائمات الحزب المشاركة في الانتخابات التشريعية، وهو ما خلق أزمة داخلية صلب الحزب وتسبب في استقالة رؤساء المكاتب المحلية للحزب ببعض الجهات . ويرى مراقبون أن مراهنة حركة تحيا تونس، حزب رئيس الحكومة، على عدد من الوزراء والنواب لرئاسة القوائم الانتخابية، سيتسبب في اتهامه بالخروج عن مبدأ الحياد الحكومي. وتعرّض حزب تحيا تونس والذي أعلن عن تأسيسه شهر جانفي الماضي بولاية المنستير معقل الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة إلى هجومٍ شرس من أحزاب المعارضة التي اعتبرته “تحيّلا على التونسيين”، حيث اتهمت المُعارضة الشاهد باستعمال نفوذه في تأسيس حزب يتكون من وزراء وبرلمانيين ومئات المستشارين في البلديات وسمته “حزب الحكومة”. ومن المنتظر أن تُجري تونس انتخابات عامة، في الخريف المقبل، لانتخاب نواب البرلمان ورئيس جديد للبلاد، في انتخابات تشريعية تعتبر الثالثة ورئاسية تعد الثانية بعد ثورة 2011.