تورس : الانتخابات الرئاسية : تكريس للتعددية ودفع للمسار الديمقراطي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الانتخابات الرئاسية : تكريس للتعددية ودفع للمسار الديمقراطي

أخبار تونس نشر في أخبار تونس يوم 27 - 08 - 2009

أخبار تونس- شرع المجلس الدستوري في قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 25 اكتوبر 2009.
وقد كان الرئيس زين العابدين بن علي أول من قدم ملف ترشحه صباح الأربعاء 26 أوت 2009 وفقا لأحكام الدستور ولمقتضيات المجلة الانتخابية (الأمر المؤرخ في 7 جويلية 2009) التي تنص على ضبط تاريخ فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية من يوم الأربعاء 26 أوت 2009 إلى يوم الخميس 24 سبتمبر 2009.
وإن توفق تونس في تحقيق مؤشرات تنموية مشرفة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني عبر الإحاطة المتواصلة بالمؤسسات الاقتصادية والنهوض بالقطاعات الإستراتيجية لا سيما قطاعات الاستثمار والتصدير والتشغيل بما جنب تونس تبعات الأزمات الاقتصادية والمالية العالمية، جعل المقاربة الوطنية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية محل إعجاب وإشادة في المحافل الإقليمية والعالمية.
كما إن النقلة النوعية التي تشهدها البلاد على مدى 22 سنة على مختلف الأصعدة والإصلاحات العميقة والرائدة التي تحققت في كل القطاعات والمجالات في إطار التلازم بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي في منوال التنمية عززت ثقة الشعب التونسي في سياسة الرئيس زين العابدين بن علي وأفرزت هذا التأييد الشعبي القوى وهذه المساندة المطلقة .
وقد صدرت النداءات لترشح الرئيس زين العابدين بن على لرئاسية 2009 منذ نوفمبر 2006 عن ممثلي الشعب في مجلسي النواب والمستشارين، لتتوالى إثر ذلك المناشدات في كل جهات البلاد، قبل إعلان سيادة الرئيس الاستجابة لهذا المد الشعبي بإعلان ترشحه لانتخابات 2009 الرئاسية في افتتاح أشغال مؤتمر التحدي للتجمع الدستوري الديمقراطي المنعقد من 30 جويلية إلى 2 أوت 2008.
وتقيم التنقيحات التي شهدها كل من الدستور والمجلة الانتخابية خلال العقدين الأخيرين الدليل على رغبة سياسية صادقة في تعزيز الشفافية وضمان مصداقية الانتخابات ودفع المسار الديمقراطي التعددي للبلاد في ظل نظام جمهوري ثابت البناء.
ويعد التنقيح الدستوري الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية في الذكرى الثانية والخمسين للاستقلال والذي قلص من الشروط والضمانات على المترشح للرئاسة أحد أهم الخطوات الايجابية المعززة للتعددية إذ يفتح الأبواب أمام المسؤول الأول عن كل حزب سياسي لتقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية شرط أن يكون منتخبا ومباشرا لمهمته منذ مدة لا تقل عن سنتين متتاليتين.
كما يعد التعديل الدستوري المؤرخ في 24 مارس 2009 خطوة على درب مزيد تكريس دعائم التعددية بتمكين الأحزاب السياسية من حضور لا تقل نسبته عن 25 بالمائة سواء في البرلمان أو في المجالس البلدية.
وتبرز تعديلات المجلة الانتخابية الست منذ التحول خلال أعوام 1988، 1990 و1993، 1988، 2000 و2003 حرص المشرع على مواكبة تطور الحياة السياسية بما جسم لأول مرة التعددية في مجلس النواب خلال انتخابات 1994.
وهي تعكس في مجملها إرادة جلية في توسيع مجال المشاركة الانتخابية من خلال خفض السن الانتخابي من 20 إلى 18 سنة وخفض سن الترشح إلى مجلس النواب إلى جانب تشريك التونسيين بالخارج في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء.
وتعززت التعددية بإصدار القانون الأساسي عدد 93 بتاريخ 6 نوفمبر 1998، ممّا مكّن أحزاب المعارضة من الحصول على 20 % على الأقل من العدد الجملي من المقاعد في مجلس النواب إثر الانتخابات التشريعية لشهر أكتوبر 1999.
وتؤكد تعديلات المجلة الانتخابية على ضمان شفافية العملية الانتخابية من خلال دعم المساواة بين المترشحين والتسجيل الدائم في القائمات وتوزيع البطاقات في آجالها وتنظيم مكاتب التصويت وضمان حيادها واعتماد الملاحظين وتيسير مهامهم.
كما شمل تطوير القانون الانتخابي دعم حقوق المترشحين وضمان حسن سير العملية الانتخابية وسلامتها من خلال مراجعة تنظيم حصص تسجيل وبث كلمات المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية بمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين أثناء الحملة الانتخابية وذلك بإسناد صلاحية تقويم التسجيل من حيث عدم تضمنها لما يمثل خرقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل إلى رئيس المجلس الأعلى للاتصال أو من ينوبه.
وبالنظر إلى ما تكتسيه رقابة العملية الانتخابية من أهمية في ضمان مصداقية الانتخابات أوكل الدستور التونسي والمجلة الانتخابية إلى المجلس الدستوري مهمة النظر في الطعون الانتخابية بصفة موضوعية وعميقة.
ستكون إذن انتخابات 2009 مناسبة وطنية هامة لمزيد تفعيل الإرادة السياسية في التقدم على درب ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتكريس سيادة الشعب على غرار ما شهدته البلاد خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2004 التي عرفت نسبة مشاركة فاقت 91 بالمائة وبلغ خلالها عدد المرسمين بالقائمات الانتخابية 4877905 فيما بلغ عدد المقترعين 4464337 مقترع. وقد جرت هذه الانتخابات الرئاسية التعددية في ظل التنافس النزيه بين أربعة مترشحين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.