دعا المشاركون في الندوة الفكرية حول “الانتخابات المقبلة في تونس” الى اعتماد ميثاق ديمقراطي يضمن مكاسب ثورة 14 جانفي 2011 كما يضمن التزام الجميع بمبادىء حقوق الانسان مشددين على ضرورة ارساء نظام انتخابي يضمن تمثيل المراة والشباب بشكل فعلي وتمثيل عادل للاقلية والا يوءدي الى تهميش الاحزاب الضعيفة بسيطرة توجه سياسي واحد على المجلس التأسيسي القادم. واوصوا في ختام اشغال هذه الندوة التي نظمها /مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية/ بتونس العاصمة بالاشتراك مع مركز /مواطنة/ لتنمية المسارات الديمقراطية على امتداد يومين بالغاء نظام الاغلبية الذي يتعارض مع الديمقراطية واعتماد نظام نسبي عبر الاقتراع الفردي في دورتين او الاقتراع النسبي الشامل وبان يشرف على تنظيم الانتخابات هيكل مستقل فعليا عن السلطة مع القطع الكامل والنهائي مع تدخل الادارة. وفي ما يتعلق بمراقبة الانتخابات اشار المشاركون الى ضرورة ان تكون هذه المراقية محلية بالاساس دون رفض المراقبة الدولية داعين الى العمل على تكوين مكونين في هذا المجال وتاهيل عدد كبير من المتطوعين. واكدوا ان هذه الندوة كانت فرصة للتعرف على افكار جديدة هامة ومقترحات من شانها المساهمة في التاطير السليم للانتقال الديمقراطي وخاصة تنظيم الانتخابات المنشودة حسب معايير الديمقراطية والشفافية . ونادوا بالسعي الى نشر الثقافة الانتخابية الضرورية للانتخابات الديمقراطية وهو ما يتطلب انخراط جميع الاطراف بما فيها مؤسسات الدولة والاعلام الذي يجب ان يضطلع بدور هام لمساعدة المواطنين على الوصول الى المعلومة بشكل مهني ونزيه مشيرين الى دور المجتمع المدني في التوعية وتقديم المساعدة اللازمة للاطراف المعنية بالعملية الانتخابية الى جانب دوره المهم في المراقبة المستقلة الموجهة للراي العام .