أجلت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب النظر في مشروع القانون المتعلق بالمخدرات فصلا فصلا إلى موعد الخميس القادم وذلك بعد ان تقدم جهة المبادرة بعض التعديلات التي التزمت بها بخصوص مشروع القانون. وتم التأكيد خلال الجلسة اليوم الخميس من قبل النواب على أهمية هذا المشروع بجانبيه الوقائي والردعي وأهمية التدقيق في جوانبه وتعديله للخروج بمشروع قانون يحمي الناشئة والبلاد من آفة المخدرات. كما أشاروا إلى ضرورة تطويره وعدم الاقتصار فيه على مجرد مقاربات موضحين انه لا يرتقي الى الطموحات المرجوة لمعالجة الظاهرة. من جهتهم أكد ممثلو وزارة العدل أن كافة أصناف المخدرات تشكل خطرا على صحة الإنسان وتمنع الدماغ من النشاط بصورة عادية وفق تقارير منظمة الصحة العالمية. وطالبوا بتأجيل النظر في مشروع القانون لإعادة وتحسين صيغة الفصول بناء على طلبات وتوجهات نواب اللجنة حسب توجهات اللجنة في صالح المتهمين وفي صالح البلاد. وحول مسألة العقوبات البديلة وتنفيذها وهو ما تم طرحه في هذا الجانب أكد النواب ضرورة تحديد المؤسسات العمومية وحثها على قبول المساجين لتنفيذ مبدأ العقوبة البديلة وحل إشكال الإكتظاظ في السجون وإدماج السجين. وهو ما ذهبت إليه فوزية بن علية مديرة الشؤون الجزائية بإدراة السجون والإصلاح التي أبرزت ان القضاة يواجهون إشكالا بخصوص تنفيذ مبدا العقوبة البديلة موضحة أن تجربة المكتب المصاحب تم إعتمادها بمحكمة الإستئناف بسوسة ونتائجها كانت إيجابية . وكان أعضاء اللجنة قد اكدوا سابقا أهمية أن يكون المشروع قابلا للتطبيق على أرض الواقع وذلك خلال إيجاد حلول ناجعة خصوصا في ما يتعلق بمقاومة الإتجار بالمخدرات، معتبرين أنه قانون فيه الكثير من التحفظ وعدم الجرأة . كما عبروا عن تخوفهم من فلسفة مشروع القانون الذي لم يبرز بطريقة واضحة آليات الوقاية من تعاطي المخدرات ومنح صلاحيات متضاربة لكل من اللجان الوطنية والجهوية لمكافحة المخدرات بما من شأنه المس من صلاحيات القاضي.