«لساني يعجز عن التعبير.. فقط أشكركم جميعا على مناصرتي وأشكر العدالة التي لولاها لما استرجعت حقي، أشكرها في شخص كل من يمثلها لأنها أنقذتني من الموت فاسترجعت حقي وأموالي وعقاراتي، أشكر المحامي الذي وقف إلى جانبي وضحّى بعمله طيلة شهر ونصف ليثبت حقي. وأشكر صحيفة «الشروق» التي أولت لقضيتي اهتماما وساهمت بدرجة كبيرة في صحوة ضمير من خانوا الأمانة بعد تألّب الرأي العام هنا عليهم حتى يعيدوا الحق لأصحابه.. أشكركم نعم لكن هل يكفي أمام ما عانيته طيلة أشهر.. هكذا استهل المتضرر (سابقا) علي الجامعي كلامه ل«الشروق» بعد أن استرجع عقاره المتمثل في 5 محلات تجارية في وسط جربة وقطعتي أرض بالمنطقة السياحية.. في قضية تحيّل وتدليس عرفت طريقها إلى أروقة محكمة مدنين الابتدائية. قضية كانت «الشروق» تابعت تفاصيلها ولاختصارها فإن السيد علي الجامعي دخل في عمل شراكة مع أحدهم إلا أن هذا الأخير استغل الثقة التي منحت له وأخلّ بالتزاماته تجاه الشاكي وبعث بشركة موازية ذات مسؤولية محدودة مع زوجته وابنه وتمكن من خلالها من الاستحواذ على عقارات الشاكي وبناء محل تجاري كبير بأموال هي متأتية من مبلغ رهن تم احداثه على ممتلكات الشاكي أيضا وبالتالي وجد هذا الأخير نفسه بعد سلسلة من عمليات التحيل مانحا عقاراته وراهنا أملاكه لفائدة الغير وتحول بين ليلة وضحاها من تاجر إلى عاطل عن العمل ومفلس يبحث عن قوت ليلة. وبعد شكاية تقدم بها لدى وكالة الجمهورية فتح بحث تحقيقي أسفر عن الكشف عن كل ماديات ما حدث ليسترجع في النهاية علي الجامعي ما فقده لفترة. لقد فكّرت في الانتحار لقد فكّرت في الانتحار.. كما فكرت في ارتكاب جريمة ضد من سخروا مني وسلبوني كل ما أملك، وصرت بعد عزّي أنام في مخزن صغير لا يتجاوز مساحته الثلاثة أمتار قبالة محلّي التجاري.. وصل بي الأمر حتى البكاء حين عجزت حتى عن توفير قوتي وقوت والدتي.. إلا أني لم أيأس من رحمة اللّه تعالى كنت أعلم جيدا أنه يحميني.. وكنت رغم يأسي أحمل شيئا من الأمل بوجود قانون يحميني في دولة القانون والمؤسسات.. حين أغمض عيني أحسّ أن اللّه لم يخذلني وبعث لي بأشخاص ناصروني لوجه اللّه، وبدرجة أولى السيد قاضي التحقيق.. شهر ونصف من الأبحاث كشفت إثرها كل الألاعيب.. استولت تلك العائلة على أموالي وحقي إلا أن أفرادها اختلفوا عند اقتسام الغنيمة.. فاعترف الأب بكلّ شيء ومن ثم الابن والزوجة. يوم السبت الفارط وجهت المحكمة استدعاء لكل الأطراف بمن فيهم البنك الذي منح قرضا لشركة مقابل رهن على شخص آخر لم تطأ قدماه يوما البنك ولقاء عقارات غير مسجلة مقابل 550 ألف دينار، لقد سخروا جميعهم مني.. لكن الحمد للّه، لقد اعترف شريكي الوهمي بكونه ارتكب خطأ فقد فكّر في خيانتي ودفع الثمن بتشتت أسرته الصغيرة فيما عبر الابن أن لا ذنب له في ما حدث. لم أصدق بداية... يسكت محدثنا لحظات ليروي تفاصيل تلك الدقائق التي لا تنسى: «لقد استرجعت حقي كاملا.. أكاد أجن من الفرحة أعاد لي شريكي نسبة 50٪ من الشركة وهي عقاري.. لقد عاد لي المحل، فيما هو شريك بالبضاعة.. لا يمكنني أن أنكر أن تلك السلع هي له خاصة وقد اعترف لدى قاضي التحقيق بكون قيمة القرض هو من قبضها.. لقد أمضى وتعهد بخلاص القرض من أملاكه حتى ترفع الرهنية عن قطعتي الأرض التابعتين لي، ولا يسعني أن أنسى الشاهد الأصلي السيد «سامي القرقني» لقد شهد بالحق وكان له دور كبير في التأثير على المشتكى به حتى يعيد لي حقّي. من جهة أخرى حصلت «الشروق» على نسخة من محاضر جلسات خارقة للعادة ومسجلة تؤكد قانونا على الغاء ما تم كتابته سابقا وإلغاء جميع محاضره وارجاع الحال إلى ما هو عليه أي بعودة الأملاك إلى صاحبها، وقد حاولنا الحصول على معطيات إضافية من محامي الشاكي إلا أن هذا الأخير رفض الادلاء بهويته مكتفيا فقط بالقول: «الحمد للّه أن أعاد الحق لصاحبه وما فعلته كان واجبا مهنيا ليس إلا فمهنة المحاماة مهنة شريفة ولو وجد محاميا غيري لفعل ما فعلته، اقتنعت بقضية موكلي.. ودافعت عنه ونجحت وذلك باعانة من العدالة ومن كل طرف في المحكمة.. أعرف أنها قضية صعبة لكن ما ضاع حق وراءه طالب. قضية جديدة في الأفق لئن تخلص السيد علي الجامعي من مشاكله وعاد إلى حياته الطبيعية فإن قضية واحدة فقط بقيت عالقة يقول عنها: «نعم هناك محام قبض مبلغ 20 ألف دينار نقدا ليدافع عني إلا أنه اختفى وشخصان آخران باعا منزلا لي ولم يسلماني الأموال، سألاحقهم.. أريد أن يعرف القارئ أنني لم أكن غبيا ولكني أتعامل بالثقة في مسقط رأسي فأنا جربي والكل يعرف كيف يتعامل «الجرابة» فيما بينهم فالثقة قبل الوثائق وهذا المهم، لقد استعدت حياتي نعم.. لكني أجدّد شكري للمحامي الذي ضحى بالكثير من وقته طيلة شهر ونصف حتى تمكن من جمع الاثبات ضد من سلبوني حقي وهو الأستاذ محمد الصحبي القدّاح محام بالقيروان.. قد يكون هذا الشكر أقل ما يمكنني أن أقدمه له، لأنه توجد أشياء بسيطة لا يمكن أن نشتريها بالمال. حين كنت مفلسا.. أعانني ووقف إلى جانبي وعمل على ملف قضيتي بكل جدية كما أنه صبرني في محنتي وأقنعني بأن القانون فوق الجميع وأن العدالة ستنصفني لأني كنت على حق، لم تكن سهلة تلك الأسابيع الأخيرة خاصة في عملية التنقل إلى مدنين والقيروان. أتمنى أن يتعظ غيري مما حدث لي، فالثقة قد تكلف الإنسان أحيانا حياته كلها ومستقبله، كما أشكر أهالي مدنين ومتساكني جربة الذين واسوني وتضامنوا مع مأساتي من خلال مقاطعتهم لمن تحيّل عليّ».
