في المحطات السياسية الكبيرة التي تشهدها بلادنا، يعود الحديث عن أحزاب المعارضة... ويستحضر الجميع مواطن قوتها وضعفها... ونجاعة أدائها وحظوظها في هذا الموعد الانتخابي او ذاك. ولنقل منذ البداية، ان عمل الحزب السياسي اي حزب سواء كان في السلطة او في المعارضة هو عمل يومي دؤوب... يرفض السكينة او الانكماش وينبذ العمل المناسباتي ويمضي للتأسيس الى استقطاب المزيد من الانصار والمريدين عبر بلورة مضامين ملتحمة بمشاغل الناس، ملتصقة بانتظاراتهم والنزول بها الى الميدان لبسطها وشرحها واخضاعها الى مشرط النقد النزيه والبناء... وصولا الى بلورة برامج تكون أقرب ما يكون الى واقع البلاد وانتظارات العباد.. وحين يتطرق الحديث في هذا المجال الى أحزاب المعارضة في تونس... فإنه سيكون من الحيف اطلاق الاحكام الباتة والمسبقة... وتصنيف هذه الأحزاب في مربّع يستنقص من أدائها ويظلمها بالتأكيد... لأنها كيانات حيّة متحركة... كيانات تتفاعل مع بيئتها السياسية والاجتماعية وتجتهد لتحصين أوضاعها وتحسين صورتها لدى الناس.. وقد وفّرت لها الإرادة السياسية التي بلورها وحرص على تكريسها ميدانيا الرئيس بن علي هوامش ومجالات تحرّك هامة وذلك في سياق نظرته الشاملة للحياة السياسية الراقية التي وعد بها الشعب التونسي في بيان السابع من نوفمبر... وكذلك في سياق منهجه السليم والقويم الرامي الى بناء تجربة ديمقراطية تعددية تضمن تنوّع البرامج والرؤى وتؤمّن فرص التنافس النزيه لجميع الأطراف.. .وتستند الى أرضية صلبة من الحريات وحقوق الانسان بحيث يفسح المجال رحبا أمام الرأي والرأي الآخر وأمام تنافس البرامج والرؤى... على ان يكون المواطن في نهاية المطاف هو الحكم والفيصل من خلال اختياره الحر والنزيه يوم الاقتراع.. سواء تعلّق الأمر بالانتخابات الرئاسية والتشريعية مثل التي عاشتها بلادنا في 25 أكتوبر الماضي... او بالانتخابات البلدية التي تعيشها بلادنا في بدايات شهر ماي القادم. وحين ننظر الى أداء وعطاء أحزاب المعارضة عندنا... وحين نقيّم أحجامها وعوامل القوة والضعف فيها وكذلك نجاحاتها واخفاقاتها، فإن الكفّة تميل بكل تأكيد الى التقييم الايجابي.. حيث سجلت مختلف الاحزاب وإن بنسب وأحجام متفاوتة اختراقات هامة وقطعت مشوارا هاما مستفيدة من المناخ التعددي الذي ارساه رئيس الدولة ومن مختلف القرارات والاجراءات التي اتخذها لتكريس التعددية على أرض الواقع وهو ما أمّن لها حضورا لا يقل عن 25٪ في مجلس النواب وحيّز تشكيل كتل برلمانية أمرا ممكنا ورافدا إضافيا من روافد الجدل البنّاء والنقاش المثمر والإثراء الأكيد لمداولات مجلس النواب.. وهي نفس النسبة (25٪) التي ستخصص لمرشحي أحزاب المعارضة والمستقلين (ولأول مرة) في الانتخابات البلدية القادمة. إن هذا الاختراق الجيّد الذي حققته احزاب المعارضة مستفيدة من المناخ التعددي الايجابي الذي بناه بصبر وبثبات وبتدرج الرئيس بن علي، هو اختراق يحسب للتجربة السياسية التونسية التي ترفض القوالب الجاهزة وتنحاز الى البناء الثابت والرصين والمتدرج الذي يواكب تطوّر المجتمع ويوائم بين مستوى تغيّر العقليات وبين الطموحات والانتظارات.. حماية للمسار من أية انتكاسات او هزّات قد تهدد البنيان السياسي من أسسه كما حدث في الكثير من دول العالم.. وقد عشنا أثناء الحملة الانتخابية ل «رئاسية وتشريعية» أكتوبر الماضي لوحة راقية من تعايش الآراء والأفكار والرؤى والبرامج بعيدا عن أية تشنجات او صراعات... لوحة تواجد فيها في نفس المكان مرشحو التجمع الدستوري الديمقراطي ومرشحو باقي الاحزاب وانخرطوا في حوارات ثرية وعميقة وهادئة تهم الشأن الوطني وأكدت صعود بلادنا الى درجة عليا في سلّم التجارب الديمقراطية القائمة على التعدد والتنافس النزيه. وهي في النهاية لوحة صاغتها إرادة سياسية واضحة ورؤية دقيقة لحياة سياسية راقية ومتطوّرة تكفل تعايش الرؤى الألوان والأفكار.. وتحث الجميع على التنافس النزيه والبنّاء من أجل تونس.. وهو ما ينخرط فيه بحماس واندفاع مناضلو التجمع، الحزب المؤتمن على التغيير... ومناضلو أحزاب المعارضة باختلاف ألوانها.