بعد عام على الاضطرابات غير المسبوقة التي شهدتها ايران على خلفية الانتخابات التي ثبّتت محمود أحمدي نجاد رئيسا للبلاد وما خلّفته من عاصفة داخلية قادتها المعارضة، تعيش ايران هذه الأيام اضطرابات صامتة، وعاصفة دولية سبّبها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929 الذي شدّد العقوبات على إيران بشكل قاس بسبب برنامجها النووي، ويبدو البلد مقبلا مرة أخرى على صيف ساخن رغم سياسة التهدئة واللامبالاة التي تنتهجها حكومة نجاد وتثير تساؤلات حول قدرتها على إخراج إيران من هذه الأزمة وعلى فكّ عزلتها الدولية التي بدأت تتعاظم. فإيران تقف اليوم أمام موقفين عسيرين مرتبطين ببعضهما البعض، فهي أمام عقوبات أجمعت القوى الدولية والمراقبون على أنها «الأقوى» من بين جولات العقوبات السابقة التي فُرضت على البلد، والأخطر من ذلك أن روسيا والصين اللتين كثيرا ما وقفتا في وجه المساعي الأمريكية خصوصا الى فرض عقوبات قاسية على إيران وكثيرا ما أنقذتا طهران من «مشنقة العقوبات» وربما اللجوء الى اجراءات أخرى صوّتتا هذه المرة لفائدة القرار، وهذا ما يعكس اجماعا دوليا أكبر من أيّ وقت مضى على معاقبة ايران ومنعها من المضي في تطوير برنامجها النووي على النحو الذي تريد ووفق الرؤية التي تعتمدها حتى الآن. وإيران تقف أيضا أمام تحدّ صعب بسبب تعطل اتمام صفقة صواريخ «أس 300» الروسية، ورغم تطمينات موسكو بأن جولة العقوبات الجديدة لا تنصّ على منع استيراد مثل هذه الصواريخ فإن المخاوف الايرانية من انهيار الصفقة لها ما يبرّرها، خصوصا أن الروس لا يزالون يماطلونها بخصوص تشغيل مفاعل بوشهر النووي جنوب البلاد، وهذا يفترض أن يُضعف الثقة بين طهران وواحد من أبرز حلفائها ويُضفي شيئا البرود على علاقاتهما ومن ثمّة يعزّز من حالة العزلة الدولية التي تُنكرها طهران دائما وتسعى واشنطن وحلفاؤها في المقابل الى تأكيدها والبرهنة عليها. و لكن اللافت للانتباه في كل ذلك أن لغة إيران لم تتغيّر بعد كل اجراء عقابي تتخذه المجموعة الدولية إزاءها، فالعقوبات «لا تساوي شيئا، ولن تؤثر على الاقتصاد ولا على سير البرنامج النووي» ولا حتى على علاقات طهران بالدول التي تربطها بها علاقات وثيقة لكنها صوتت لفائدة قرار العقوبات مثل الصين التي زارها الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد أمس الأول وأكد أن العلاقات معها تبقى وثيقة رغم تأييدها للعقوبات. والحقيقة أن الخطاب الايراني في هذا الباب لم يتغيّر منذ صعود نجاد الى السلطة، وهذا ما قد يسبّب متاعب داخلية للنظام الايراني، فالشعب الايراني، ومهما كان ملتفا حول قيادته، سيضجر من هذا الخطاب ويطالب ببدائل لمواجهة الضغوط الدولية المستمرة، لأن وقوف هذا الشعب الى جانب نجاد لا يعني بالضرورة تأييد سياساته في ما يخص البرنامج النووي، بل ربما يكون نابعا بالأساس من مبدإ كراهية الولاياتالمتحدة التي تقود الجهود الدولية للتضييق على ايران وتدمير برنامجها النووي، كما أن المعارضة الايرانية قد لا تصبر كثيرا بعد الآن، وستتحرّك احتجاجا على هذا الخطاب الجامد والسياسات الخارجية التي لم تؤدّ إلا الى مزيد من العزلة الدولية لإيران، وفق رؤيتها. ولئن نجحت الديبلوماسية الايرانية من قبل بشكل بارع في تجنّب العقوبات أو على الأقل في تأجيل إقرارها وكسب المزيد من الوقت لتطوير البرنامج النووي، بفضل دهاء المسؤولين الايرانيين فإن المطلوب اليوم هو تعزيز الجبهة الداخلية الايرانية وتحقيق إجماع على سلامة السياسة المتبعة في ما يتعلق بالبرنامج النووي، لأن هذا البرنامج ليس حكرا على النظام القائم حاليا، لم يبدأ معه ولن ينتهي بانتهاء مدته النيابية بل هو برنامج استراتيجي يتطلب رؤية موحدة طويلة المدى، وهذا يستدعي حالة من التوافق الداخلي وإجماعا على الخطوط العريضة للسياسة النووية للبلاد. اليوم تقف طهران في مفترق طرق وتبدو في وضع أصعب مما كانت عليه إبّان فرض الجولات السابقة من العقوبات فقد بدأت تخسر الحلفاء الفاعلين، وهي وإن كسبت صداقة تركيا والبرازيل وتصويتهما ضدّ العقوبات فهي مطالبة باستعادة الثقة بينها وبين روسيا والصين، لأن ذلك وحده يسمح لها بإعادة التوازن بين القوى المنادية بالعقوبات وتلك التي تطالب باعتماد النهج الديبلوماسي وذلك وحده سيجعلها قوية قادرة على المضي بمشروعها النووي الى الأمام.