قالت مصادر من المعارضة السورية إن الولاياتالمتحدة تشجع من وراء الكواليس مناقشة خارطة طريق تبقي الأسد في السلطة مع ضمان إنتقال سلمي إلى الديمقراطية المدنية. لندندمشق (وكالات) ويأتي الكشف عن وجود خارطة طريق أمريكية في وقت أعلنت فيه شخصيات معارضة بارزة عزمها الدعوة لعقد مؤتمر للإنقاذ الوطني في دمشق يوم 16 جويلية الجاري بهدف التوصل إلى خطة لحلّ الأزمة السياسية في سوريا. وسيناقش المؤتمر سالف الذكر سبل الخروج من الأزمة عبر مرحلة إنتقالية يتوافق عليها السوريون وتقودها حكومة إنقاذ وطني تؤسس لدستور جديد وتشكيل الدولة المدنية المعاصرة وأيضا إجراء إنتخابات تشريعية ورئاسية خلال فترة محدودة. ضغوط وتصر المعارضة على رفض الحوار مع السلطة، لكن أطرافا دولية فاعلة على رأسها روسيا وتركيا لا ترى مخرجا للأزمة الراهنة إلا بالحوار والتوافق وتنفيذ الإصلاحات التي وعد بها الرئيس السوري بشار الأسد. ويبدو أن واشنطن التي سبق لها وأن أدانت ممارسات النظام السوري بحق المحتجين باتت تدرك أن حلّ الأزمة أيضا لا يكون الا بالحوار ولا ترى بديلا في المرحلة الراهنة لبشار الأسد. وفي هذا الإتجاه تبنى مسؤولون أمريكان خارطة طريق تبقي الأسد في السلطة وتضمن إنتقالا سلميا وأوضحت مصادر من المعارضة السورية أن واشنطن تضغط عليها بإتجاه إجراء حوار مع الأسد. وذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية نقلا عن مصادر المعارضة أن مسؤولين في الخارجية الأمريكية يشجعون من وراء الكواليس على مناقشة خارطة الطريق التي لم تنشر لكن جرى تداولها خلال أول إجتماع عقده معارضون سوريون في دمشق مؤخرا بموافقة السلطة. في السرّ والعلن ونفت واشنطن دعمها للوثيقة لكن تصريحات كبار المسؤولين فيها العلنية توحي بغير ذلك فوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون تحدثت أول أمس وجوب إسراع النظام السوري في تنفيذ الإصلاحات محذرة من أن الوقت ينفد، لكنها لم تطالب بتنحي الأسد. وأدانت الولاياتالمتحدة علنا قمع الإحتجاجات السلمية، مع إبقائها على فرص التواصل مع النظام السوري لتنفيذ الإصلاحات. وأكد رضوان زيادة المعارض المقيم بالخارج أن السفير الأمريكي لدى دمشق دعا سياسيين من أقطاب المعارضة إلى الحوار مع النظام وأن الأمريكيين طلبوا من الأسد قيادة عملية الإنتقال الديمقراطي. وقد دافعت الخارجية الأمريكية عن نشاط سفيرها مشيرة إلى أنه يلتقي طرفي الأزمة كلما دعت الضرورة إلى ذلك . خارطة الطريق ويفترض بموجب الوثيقة أن يشرف الأسد على ما تسميه انتقالا سلميا إلى «ديمقراطية مدنية» وتدعو خارطة الطريق إلى لجم قوى الأمن وحل«عصابات الشبيحة» المتهمة بارتكاب فظائع وضمان حق التظاهر السلمي وتوفير حريات اعلامية واسعة وتشكيل مجلس انتقالي. وتطالب الوثيقة التي جاءت صياغتها حذرة ب «اعتذار واضح وصريح» ومحاسبة الأجهزة والأفراد الذين تصدوا للإحتجاجات. ومما تدعو اليه خارطة الطريق شمول حزب البعث الحاكم بقانون أحزاب جديد رغم أن الحزب سيكون له 30 عضوا في المجلس الوطني الانتقالي المؤلف من 100 عضو ويعين الرئيس 7 أعضاء آخرين بالتشاور مع المعارضة.