مازلنا نسمع ونشاهد ونطالع في عصر الثورة المتناقضات وكأن الثورة جاءت لهدم بناء الدولة العصرية التي شيدها رجال بررة وزعماء أفذاذ ورموز كبار يتباهى بهم العالم وفي طليعتهم الزعيم الحبيب بورقيبة رحمه الله المشع في كل الدول والزعيم المنجي سليم الدبلوماسي الذي وصل منصب الأمين العام للجمعية الأممية المنتظم الدولي والزعيم الباهي الأدغم الذي كان رئيس اللجة العليا للمصالحة الأردنية الفلسطينية والشاذلي القليبي الذي تحمّل أمانة عظمى الأمين العام للجامعة العربية لمدة طويلة من سنة 1979 إلى سنة 1990 هؤلاء وغيرهم هم رواد الحركة الوطنية وبناة النظام الجمهوري والزعيم الهادي نويرة رمز الإقتصاد وباني البنك المركزي ومحقق نسبة نمو 14 % عالمية مثل هؤلاء الابطال والزعماء أرادوا طمسهم وهدم انجازاتهم وتهميش نضالاتهم قصدا حتى تبرز الطبخة الجديدة التي لا بصمات لها ولا مساهمة في النضال وحركة التحرير والبناء. جاؤوا اليوم لهدم صرّح الدولة وسارعوا في طبخ دستور جديد حسب قياسهم وحسب نواياهم وأغراضهم وفكرهم الاسود وحقدهم الدنيء على نظام الزعيم بورقيبة وقد وجدوا الارضية أمامهم هشة بعد حل التجمع الدستوري وعمدوا إلى اقصاء أصحاب الدار الدستوريين وعاثوا في الأرض فسادا واليوم أرادوا تهميش سلك المعتمدين والولاة وأدخلو عديد التحويرات على السلك وعينوا أصحابهم وأقاربهم المنتمين إلى حركتهم حركة النهضة واغتنموا فرصة الخلافات بين الشرائح الأخرى وقسموا الكعكة كما يحبون ويشتهون وبعد ذلك فكروا في قسمة البلديات طبعا بغلاف الانتخابات وأخذوا نصيب هام يفوق 35 % بين الأنصار والحلفاء الجدد. واليوم العجيب والغريب أنهم عمدوا إلى فكرة إعطاء كل الصلاحيات للبلديات لضرب الولاة والمعتمدين وربما لهم أفكار أخرى مستقبلا تهميش السلك؟ وفي البداية فكروا في حيلة جديدة عملية تفرغ رئيس البلدية سواء كانت في مدينة كبرى أو دشرة أو قرية أو في الأرياف وكانت النتيجة البلديات الصغرى التي تم بعثها هذه السنة فأصبح رئيس البلدية المتفرغ يتقاضى مرتبا يفوق مرتب المعتمد مرتين ونصف وفي بلديات يصل إلى 6 أضعاف , أي أن المعتمد الذي كان يعتبر سلطة أشراف وهو المراقب والمحرك الأساسي يصبح رئيس البلدية الصغرى له امتيازات تفوق المعتمد مرتين في بلدية محدثة صغيرة كبلدية التلالسة أو فندق الجديد أو النصر بالحنشة أو كركر بالمهدية أو منزل الحياة بالمنستير أو الغريبة بصفاقس ... يصبح رئيس البلدية شهريته 2500 دينار مع الامتيازات والسيارة الفخمة وكل المرافق والمعتمد ممثل الحكومة يتقاضى 1200 دينار إذا كان مباشرا و1100 دينار إذا كان متقاعدا هذا العدل في عهد الثورة وصدق من قال صدرني وفخذ نفسك في حرمة النهضة والدستور. هذا مع العلم ان عدد 86 بلدية محدثة تصل مرتباتهم ضارب 36 ألف دينار في السنة لكل رئيس بلدية أي بمجموع أكثر من ثلاثة مليون دينار. و240 بلدية ضارب 42 ألف دينار في السنة لكل رئيس بلدية أي بمجموع أكثر من 9،5 مليون دينار. و24 بلدية ضارب 60 ألف دينار في السنة لكل رئيس بلدية أي بمجموع 1،5 مليون دينار. لو أعطينا ربع هذا المبلغ الهائل إلى المعتمدين والولاة لكان وضعهم المادي أفضل. وهل تعتقدون أن هذه المبالغ الهامة لو وقع إنفاقها في المشاريع الإجتماعية لكل بلدية لتحسن الوضع الإجتماعي والثقافي للمواطنين هذا هو حسن التصرّف في الموارد البلدية إذا توفرت الروح التطوعية والعمل النضالي الذي كان سائدا في عهد الإستقلال كان العمل ليلا نهارا مجانا. فأين نحن اليوم من هذا الأسلوب الحضاري والوعي الوطني؟ واعتبارا لأهمية هذا الموضوع الهام فإنني قمت باجتهاد إضافي حول توضيح هذه الإمتيازات المالية والفوارق التي تفوق 14 مليارا سنويا أي على امتداد خمس سنوات تصبح المبالغ المالية حوالي 70 مليارا. لماذا لم نبق على النظام الذي كان في عهد الإستقلال أي العمل التطوعي هو سيد الموقف من كل رؤساء البلديات بدون تفرغ باعتبار العمل البلدي هو عمل تطوعي بامتياز بروح وطنية عالية وعندما تساءلنا عن هذا التفرغ من رجل له دراية بالشأن البلدي كان الجواب إن نواب مجلس الشعب هم الذين نادوا بأغلبية مريحة بضرورة تفرغ رؤساء البلديات وتطعيمها بالكفاءات مثل الطبيب والمحامي طبعا بعد إنتخابها ولكن لم يتفطن نواب الشعب بأن الإنعكاسات المالية تفوق حجم ميزانيات البلديات وخاصة الصغرى والمتوسطة ولها أيضا إنعكاسات مستقبلا على المجالس الجهوية التي ستحدث قريبا في كل ولاية كما لها إنعكاسات على السادة الولاة والمعتمدين الأول والكتاب العامين والمعتمدين. فكيف يجلس رئيس بلدية صغرى يتقاضى ثلاثة آلاف دينار شهريا مع السيد الوالي الذي هو سلطة الإشراف ومرتبه أقل من مرتب رئيس البلدية وهذا حصل في المملكة المغربية وبدعم من الملك محمد السادس الذي حسم الأمر وأعطى حقوق كل الكفاءات والمسؤولين بالعدل والإنصاف وبفضل التعديل الذي أدخله الملك محمد السادس على الارتفاع في الأجور بين كل الأجهزة الإدارية في القطاع العام وكذلك في القطاع الخاص وبذلك وضع العاهل المغربي حدا للفوارق ونجحت المعادلة التي حرص عليها وسهر على تنفيذها الملك بنفسه وتحسّنت الأجور دون إمتياز طرف على آخر. هذا هو العدل المنشود. وهنا أفتح قوسا إذا كان رئيس بلدية صفاقس يتقاضى 5500 دينار وسيارة ثمنها 130 ألف دينار وإمتيازات أخرى تفوق ألف دينار. فكيف يكون مرتب رئيس المجلس الجهوي في المستقبل مع الملاحظة أن كاتب الدولة يتقاضى شهريا 4500 دينار بعد الخصم طبعا فإن إمتيازات رئيس البلدية تفوق مرتب كاتب الدولة. والله ولي التوفيق.
