دعت منظمة انا يقظ سلطة القرار في تونس الى الاسراع بتركيز الهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة لمكافحة الفساد التي ضمن لها الدستور الاستقلالية المالية والادارية عن رئاسة الحكومة . واعتبر رئيس المنظمة اشرف العوادي اليوم الثلاثاء خلال ندوة صحفية انتظمت بالعاصمة بمناسبة الاعلان الرسمي عن مؤشر مدركات الفساد لسنة 2018، ان تقدم تونس بمرتبة واحدة في التصنيف العالمي لمؤشر مدركات الفساد، يعد "تقدما محتشما خصوصا وان المجهودات المزمع تكريسها لمحاربة الفساد لم تترجم على مستوى النتائج الامر الذي يدفع الى التساؤل عن الارادة السياسية الفعلية لمحاربة الفساد". وحث في هذا السياق، السلطة التنفيذية الى مزيد دعم هياكل الرقابة على مستوى رئاسة الحكومة ووزارتي المالية واملاك الدولة والشؤون العقارية والتفقديات التابعة بالنظر الى باقي الوزارات وإعطائها جميع الصلاحيات والامكانيات الكافية للقيام بدورها على أكمل وجه. وطالب بالشروع في التدقيق في جميع تقارير الهياكل الرقابية التابعة لدائرة المحاسبات بخصوص السنوات الماضية من أجل القيام بالاجراءات القانونية والادارية بخصوص ملفات الفساد المعلنة في التقارير والتي تجاهلتها الادارة، وفق تعبيره. ودعا رئيس المنظمة الى الالتزام بمحاسبة الفاسدين وعدم المساهمة في ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب التي ميزت،وفق قوله، قرارات الحكومة ورئاسة الجمهورية خلال سنة 2018، مشيرا الى أن من أبرزها العفو التشريعي الخاص على المكلف بالشؤون السياسية لحركة نداء تونس برهان بسيس وتوظيف الادارة في سبيل رفع التجميد عن الاموال المصادرة لمروان مبروك صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. واعتبرت منظمة انا يقظ في تقريرها الرسمي عن مؤشر مدركات الفساد لسنة 2018، أن وجود ديمقراطيات ناشئة لا يعني غياب الفساد ، مبينة أن الفساد في هذه الانظمة يتسرب خاصة في المستويات العليا من السلطة والمؤسسات، وأن العديد من القادة السياسيين ورؤساء المؤسسات الفاسدين يعملون لحماية انفسهم من الملاحقة القضائية عبراستغلال الثغرات القانونية واستخدام السلطة لتحقيق مكاسب شخصية . من جهتها أوصت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها حكومات بلدان منطقة الشرق الوسط وشمال افريقيا باتخاذ جملة من الاجراءات تتعلق بضمان الحريات السياسية وفسح مجال اكبر للمساءلة وتعزيز حماية المبلغين عن الفساد والصحفيين والناشطين الحقوقيين. كما اوصت أيضا بمراجعة القوانين الانتخابية لضمان قوة البرلمانات ونجاعتها بالتركيز بشكل خاص على شفافية تمويل الحملات السياسية وتحقيق استقلالية المؤسسات الرقابية والقضائية للمساعدة على اعادة بناء الثقة بين المواطنين والدول فضلا عن تطبيق وتفعيل قوانين حق الحصول على المعلومات وللاشارة فقد سجلت تونس تقدما بمرتبة واحدة في التصنيف العالمي لمؤشر مدركات الفساد لسنة 2018 لتحتل المرتبة 73 من مجموع 180 دولة شملتها الدراسة التي اعدتها منظمة الشفافية الدولية وتم الاعلان عنها اليوم في جميع بلدان العالم .
