يواصل حافظ قايد السبسي تحصين نفسه بالطعن في شرعية كل منسحب أو مطرود ردا على من سحبوا منه الأهلية ما يزيد في تأزيم الحزب فهل آن موعد تضحية الباجي بابنه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟. تونس الشروق: «كل شخص قدم استقالته من هياكل الحزب أو من كتلته البرلمانية أو من مسؤولياته إن وجدت فإنه يفقد آليا عضويته في الحزب ولايمكنه بأية صفة تمثيله لدى الجهات الرسمية الوطنية والجهوية والمحلية والسلط القضائية والمنظمات والأحزاب والجمعيات وجميع وسائل الإعلام وذلك عملا بأحكام النظام الداخلي للحزب». هذا ما قررته اللجنة القانونية لحركة نداء تونس إثر اجتماعها الخميس الماضي وفق البيان الحزبي الصادر في الغرض. هذا التصعيد من جانب شق حافظ في ما تبقى من نداء تونس يأتي ردا على ندائيي «لم الشمل» الذين أصدروا قرارات مهمة في مبادرتهم الرابعة التي طرحوها قبل أيام وخاصة منها المطالبة بعودة كل الغاضبين والمطرودين إلى سالف وضعياتهم فضلا عن «وجوب تخلي القيادة المنتهية صلاحياتها عن تسيير دواليب النداء» وفق البيان الذي أصدرته الأسبوع الماضي. ولكن ما أهمية هذا التضارب في المواقف في هذه الفترة الحساسة؟. الأمل يتبخر من المفترض أن تتكفل لجنة «لمّ الشمل» بتجميع الندائيين وإنقاذ حزبهم استجابة لتسميتها، لكن القرارات التي اقترحتها تضاربت مع آراء الهيئة السياسية فصار الوضع بمثابة تبليل الطين بين لجنة تتبنى قرارات المكتب التنفيذي في إعادة المطرودين وإقالة المسؤول الأول في الحزب حافظ قايد السبسي وبين هيئة سياسية تتمسك بحافظ وتخلع رداء الأهلية عن كل غاضب أو مطرود أو مجمد أو مستقيل بمن فيهم أعضاء المكتب التنفيذي ولجنة «لمّ الشمل». الأمل الوحيد الباقي هو عقد المؤتمر الانتخابي وإتاحة الفرصة أمام الندائيين لاختيار قيادة الحزب بغض النظر عن موقعه في الحزب ومدى رضاه أو غضبه لكن هذا الأمل يتبخر يوما بعد آخر لسببين اثنين: السبب الأول أن اللجنة المكلفة بالإعداد للمؤتمر أكدت في أكثر من مناسبة أنها تتعرض للعراقيل وأن نجاحها في الإعداد لمؤتمر ناجح لم يعد مضمونا. فرضيتان مدمرتان السبب الثاني أن قرار اللجنة القانونية (الموالية للهيئة السياسية) باعتبار «كل شخص قدم استقالته من هياكل الحزب أو من كتلته البرلمانية أو من مسؤولياته إن وجدت (فاقدا) آليا عضويته في الحزب» يعني بالضرورة حرمانه من المشاركة في المؤتمر ما يولّد احتمالين: فإما أن ينعقد المؤتمر بمشاركة حافظ ومواليه دون غيرهم من الندائيين ويفرز قيادة جديدة سيشوش عليها بقية من يتمسكون بأحقيتهم في تسيير النداء، وإما أن يسخر المطرودون والمستقيليون وبعض المجمدين من قرارات اللجنة القانونية فيقتحمون مقر المؤتمر بالقوة وتتجدد التجارب في استعمال العنف. مهما كانت الفرضية فإن النداء لن يستفيد بل سيزداد ضعفا وانهيارا ما يدعو إلى التفكير قبل موعد المؤتمر في حل جذري يحول دون وقوع تلك السيناريوهات المدمرة وينقذ ما يمكن إنقاذه من الحزب ولكن ما علاقة هذا كله بفكرة إقالة حافظ؟. عوائق دستورية سبق للجنة «لم الشمل» أن اقترحت في مبادرتها الأولى تكوين لجنة تكون مهمتها تسيير الحزب إلى حد عقد المؤتمر الانتخابي وعهدت إلى مؤسس الحزب الباجي قايد السبسي اختيار شخصية محايدة لقيادة هذه اللجنة المؤقتة لكنه لم يستجب. في الأثناء سرت معلومات حول اقتناع الباجي باستحالة الإنقاذ من دون التضحية بابنه باعتباره طرفا في كل المشاكل التي عصفت بالحزب… فلم يبق إلا إعلان القرار وهو ما سارعت بعض الجهات إلى ترويجه. وقبل أن يعلن عن قراره تدخلت أطراف مؤثرة داخل القصر لإبطال هذه المبادرة بدعوى عدم التورط في مخالفتين دستوريتين أولاهما عدم جواز حرمان حافظ أو غيره من ممارسة حقه الدستوري في ممارسة السياسة والقيادة الحزبية وثانيهما عدم دستورية التدخل في شؤون الحزب بما أن الباجي رئيس لجميع التونسيين ومن واجبه أن يلتزم بالحياد الحزبي. مخرج قانوني هناك مخاض رهيب في النداء أخطر وأهم وأصعب من مخاض ولادته فإما أن ينتفض من جديد ويجمع قواه ويستعيد قاعدته وقيادييه المؤثرين وحتى من آثروا تأسيس أحزاب جديدة ويركز على هدف واحد وموحد بين جميعهم وهو خوض الانتخابات التشريعية ومحاولة الفوز بها، وإما أن يستسلم لواقعه الحالي فتتواصل الخلافات المدمرة ويخسر الجميع. المشكلة في عمقها ليست مرتبطة بحافظ وإنما بمجموعة تستفيد منه ومن قيادته ولا يضرها إن ربح الحزب أو فشل لأن كل ما يهمها أن يحصل على الحد الأدنى من الأصوات حتى يكون ممثلا في مجلس نواب الشعب بما يوّفر لها الحصانة. الثابت أن الباجي واع بخطورة الوضع وضرورة تقديم كبش فداء حتى إذا شمل ابنه حافظ. المسألة مرتبطة حاليا بالمخرج القانوني الذي يسمح باتخاذ القرارات الحزبية المناسبة دون السقوط في مخالفة الدستور وما علينا إلا انتظار الأيام القليلة القادمة فغدا لناظره قريب.
