هناك بيوع فيها ضرر متوقع كالبيوع التي تؤدي الى الاحتكار والتضييق على الناس والاضرار بهم. أو إذا كان القصد هو الافساد في الارض كبيع العنب لمن سيعصره خمرا. وكذلك البيوع التي تؤدي الى فوات صلاة يوم الجمعة لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع} (الجمعة: 9). والبيع على البيع لقوله: {لا يبيع بعضكم على بيع بعض}. والتلاعب بالسعر وأن لا يخفي منه شيئا لرفع الاسعار وإلحاق الضرر بالناس. وكذل بخس الناس سلعهم وخدماتهم وأشيائهم لقوله تعالى: {فأوفوا الكيل ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الارض بعد إصلاحها} (الاعراف: 85). اضافة الى ذلك ضرورة مراقبة عدم اتلاعب بالموازين والمقاييس والمكاييل لقوله تعالى: {والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان} (الرحمان: ). كما نهى الاغنياء عن التأخر في سداد ما عليهم من ذمم لقوله: «مطل الغني ظلم» لما لذلك من أثر على التبادل وخاصة على صغار الملاك. وطلب من المدين السعي لوفاء دينه لقوله: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله». وطلب ممن يستطيع احالة دينه أن يفعل خاصة اذا كان المحال عليه مليئا لقوله: «إذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع». كما نهى أن تباع السلع المشتراة حتى يحوزها التجار الى رحالهم لقوله: «اذا اشتريت بيع فلا تبعه حتى تقبضه». ونهى عن الحلف مع البيع لقوله: «الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة». كما نهى في حديث آخر عن بيع ما ليس متوافرا لقوله: «لا تبع ما ليس عندك» لما في لذلك من زيادة احتمالات النزاع وزيادة حالات البيع والشراء الوهمية التي تؤدي في الغالب الى تدهور الحالة الاقتصادية. وهذا بالفعل ما تنبهت اليه أسواق البورصة فعمدت للتخفيف منها «فالقائمون على العملية يبقون ولمدة شهر مدينين وبالتالي يمكنهم بيع وشراء الاصل ذاته عدة مرات وحصد أو قبض الفوارق.