محمد المطوي شيخ جاوز الثمانين سنة روى مأساته ل«الشروق» بعد أن ضاقت به سبل استرجاع عقاره وبقيت قضيته معلقة الى يومنا هذا ولم تجد طريقها للحل بعد 43 سنة من المماطلة. تاه بين أروقة المحاكم وتعب من جلسات تفضي به الى اخرى في تاجيل لا ينتهي ويخشى ان يضيع حقه وسط ما يقوم به البعض من الاعيب، فالشيخ يطالب بإظهار حقه في أراضيه وعقاراته التي يتمتع بها غيره في حين يعاني شظف العيش رغم كبر سنه(83 سنة) بعد أن تم الاستيلاء عليها دون مبرر شرعي أو قانوني مستندين حسب قوله إلى وثائق مدلسة في عقار فلاحي مسجل من بائعه في حين ان كل العقار مسجل باسمه بيعا باتا من المرحوم والده الجليدى بن الحاج محمد المطوي. يؤكد العم محمد أن العقار فلاحى سقوي من عهد الاستعمار منذ سنة 1943 الكائن بقرعات الفاسي ولديه الحجج الكافية لاسترجاع حقه ولكن فى ظل الحكم البائد والقضاء الفاسد لم يستطع ذلك وظلت قضيته تتاجل شهرا بعد اخر وسنة بعد اخرى و أمله اليوم كبير في استرجاع حقه خاصة وان الثورة قامت على عدة مطالب من بينها العدل ولن يكون ذلك الا بتطهير القضاء و استرجاع كل ذي حق حقه ومن بين الحجج التي تقدم بها «تصريح من الشؤون العقارية والنيابة العامة بإذن من السيد الوالي بقابس تحت عدد 708 وفيه حفظ بيع باذن من السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقابس تحت عدد 1486. حجّة أخرى على صدق كلامه نسخة من رسم ادراج عقد شراء قديم يعود الى شعبان 1301 هجري باذن من السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقابس لم يطلب الشيخ تعويضا حرصا منه على المصلحة العامة فانجر عن ذلك التقسيم فوضى واستيلاء من طرف عديد المتدخلين فى البيع والشراء بحجج زائفة فيما بينهم أو مع الغير، على حدّ قوله يؤكد العمّ محمد ان جميعهم اتحدوا ضده لانهم من اصحاب المال واليد الطولى قديما وحديثا في حين انه رجل فقير الحال لا سند له الا الله ثم القضاء العادل و يتنهد الشيخ بحرقة كبيرة، مؤكدا أن الأرض في أصلها على ملك جده الحاج محمد بن حسن بن رجب المطوي المنزلي القابسي آلت اليه بالشراء وهو عقار مسجل تحت عدد088 مطلب التسجيل 18498عدد الرسم 275050 قبل ان يتولى والده بيعها له بموجب حجة مؤرخة فى 09 نوفمبر 1966 بناء على رخصة السيد والي قابس عدد 708 وهو رسم عقارى فلاحى محدد ومحجر. ويختم شيخ الثمانين بان ما يحز فى نفسه هو ان حقه ضائع رغم كل الدلائل والحجج التى تدل على ملكيته للعقار والغريب فى الامر ان المحكمة العقارية تطالبه بدفع الاداءات على عقاراته للقباضة فى حين ان من يستغلها اطراف اخرى وكان اخر ما دفعه من معاليم جبائية فى 18 جانفى 2012 ورغم كل هذا فامله كبير فى ان ينصفه القضاء قبل ان يتوفاه الاجل وتضيع حقوق أبنائه وأحفاده. ووجه الشيخ محمد نداء الى كل المسؤولين للنظر فى قضيته والاسراع في البتّ فيها.