هل هناك مؤامرة ضد علي منصور ؟ أم هناك من مازال يصر على تجاوز القانون ؟ وهل ما زالت قوانين العهد السابق سارية ؟
يجيب علي منصور وكله ألم :
«اعتقدنا وكان اعتقادنا الى هذه اللحظة خاطئا نحن فريق مشروع مسلسل «فرسان الضباب» بأن ممارسات العهد السابق في التلفزة الوطنية بعد ان تعرّض مسلسلنا للمنع في تلك الحقبة ولكن صدمتنا أكبر بعد الثورة التي خلناها ستعطي لكلّ ذي حقّ حقّه ولكن ما تعرّض له مشروعنا في العام الفارط هو على وشك الحصول في هذا العام» .
إجماع
لقد اختير مسلسلنا في السنة الفارطة بعد عملية فرز قامت بها لجنة معينة لقراءة النصوص واختيار العمل الأكثر تكاملا واقناعا لانتاجه لشهر رمضان ولكنه استبعد بعد الاجماع عليه كعمل راق من طرف الرئيس المدير العام السابق بتعلّة واهية والمتمثّلة في التكلفة التي رآها كبيرة وهذا ليس السبب الحقيقي.
سألته عن حقيقة الامر فقال :
«كان المدير حينئذ يخشى ان انتجت التلفزة» فرسان الضباب « سيتهم بمحاباة المخرج باعتباره ابن اخته متناسيا بأن سي علي منصور انسان مبدع وتشهد له أعماله وليس في حاجة لأي وساطة.. وما زاد في اقتناعنا بأن في الأمر شيئا غير مفهوم اننا قدمنا العمل في هذه السنة بعد صدور بلاغ رسمي في الصحف يحدد آخر اجل لتقديم المشاريع التلفزية ب31 أوت 2012.
وتشكلت لجنة ومرّة اخرى تحصّل على الاجماع وقد اسر لي احد اعضاء اللجنة للسنة الفارطة بالحرف الواحد بانه لم يقرأ عملا بهذا العمق والتكامل منذ تواجده باللجنة وتحصّل مشروع فرج بن سلامة هوايضا على رضاء وقبول اللجنة.
بكل حزم
لكن بعد كلّ هذا الأعمال والفرز بلغني من مصادر وثيقة بأن هناك نصوصا أخرى سيقع النظر فيها والاطلاع عليها فما المقصود بهذا الاجراء ؟؟ يرد علي منصور ل «الشروق» القصد واضح ولا نريد استباق الاحداث لكننا لن نسكت عن المظالم.. ويضيف : «أريد ان انبه التلفزة الوطنية وهي مؤسسة عمومية تمولها المجموعة الوطنية وتخضع لقوانين وتراتيب ولا يحق لأي كان أن يتصرّف فيها كما يحلوله. واذا كان القرار أحاديا وفرديا فلماذا هذه اللجنة التي لا تخفى تكلفتها وهي تراجع الاف الصفحات باموال طائلة ؟ ولماذا تعيين اجل لتقديم النصوص؟ هل يعقل هذا في زمن الثورة؟ سألته: ما الذي يعتزم فعله في صورة اقصاء عمله « فرسان الضباب»؟
فرد بكل حزم: لن نقوم باضرابات جوع ولن نعتصم لان هذا ليس اسلوبنا. سنطالب بحقّنا الذي سلب منا في السنة الفارطة وقد يسلب هذه السنة بكلّ الطرق القانونية المتاحة وسنعتمد على تقرير تقرير اللجنة الذي كان لصالحنا.