يبدو أن الأزمة التي يمرّ بها اتحاد الكتاب التونسي مرشحة الى مزيد من التفاعلات في قادم الأيام بعد أن خرجت هذه الأزمة من حدود العاصمة الى الجهات.. وقد كان مؤتمر فرع اتحاد الكتاب بسيدي بوزيد الذي التأم يوم السبت مناسبة لتسجيل مجموعة من الأحداث التي جدّت مشرا على استمرار تفاعلات هذه الأزمة.. فقد احتجت هيئة الفرع قبل انعقاد المؤتمر على منح ست نيابات جديدة منحتها مركزية الاتحاد، رأت فيها هيئة الفرع محاولة للانتقام من ريس الفرع الكاتب محمود الحرشاني الذي أمضى على قائمة 102 وبالتالي صعود هيئة جديدة للفرع، موالية لرئيس الاتحاد. ورأت الهيئة أن العقوبات الجديدة لا تستند الى القانون الداخلي وهي غير شرعية فثلاثة من أصحاب النيابات لم يصدر منهم كل واحد إلا كتابا واحدا، والأخيرتين الى فرع ولاية مجاورة، ورابع يعمل بالعاصمة وغير مقيم بالجهة بصفة مستمرة.. إلا أن مركزية الاتحاد أصرّت على موقفها، وقالت ان الاعضاء الجدد لهم الحق في التصويت وليس لهم الحق في الترشح! وهو منطق انتخابي انتقامي لا غبار عليه. فما كان من رئيس الفرع إلا أن أعلن استقالته وتجميد عضويته بالاتحاد احتجاجا على التصرف الانتقامي. وجاء الحدث الثاني يوم المؤتمر بمقاطعة أعضاء هيئة الفرع لأشغال المؤتمر عدم المشاركة فيه احتجاجا على منح عضويات غير قانونية. ولتسجيل الاعتراض بصفة قانونية، وبأسلوب حضاري، كلّف رئيس الفرع عدلا منفذا تحول الى المركب الثقافي بسيدي بوزيد، وأبلغ عضو الهيئة الادارية المكلف بالفروع ورئيس المؤتمر نفى الاعتراض على عدم شرعية النيابات من ناحية، وطلب هيئة الفرع تأخير المؤتمر في انتظار البث في هذه المسائل وأعلمه بمقاطعة هيئة الفرع لأشغال المؤتمر. لكن رئيس المؤتمر عرض أن يتفهم دواعي الاعتراض..ورّط الهيئة في خطإ قانوني جديد بأن نصّب هيئة جديدة، من بين أصحاب النيابات غير الشرعية، واعتبر الهيئة الشرعية لاغية، ولم يقع الاستماع لا الى تقرير أدبي أو مالي حول نشاط الهيئة القائمة.. وهنا ناقض رئيس المؤتمر نفسه بنفسه إذ كيف يصبح بين عشية وضحاها للنواب الجدد الحق في الترشح وتحمل المسؤولية.. وكانوا قبل ذلك يؤكدون على أن لهم الحق في التصويت فقط.. إنها مهزلة أخرى، من تاريخ اتحاد الكتاب تداس فيها حرمة القانون وأخلاقيات الحوار الثقافي، وتعلو فيها نرجسية رئيس الاتحاد الذي توعد على الملإ أن ينتقم من كل الكتاب الذين أمضوا قائمة ال 102 الشهيرة! ولكن هيئة الفرع الشرعية.. لن تسكت وقد قررت رفع الأمر الى القضاء للطعن في شرعية النيابات وشرعية المؤتمر في حدّ ذاته وشرعية الهيئة الجديدة المنصّبة.